القواعد التنظيمية للرقابة على قطاع التأمين الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لكل دولة تنظيم مالي واقتصادي يحكمها حسب سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وتتولى الدولة ممثلة بالحكومة ودواوينها ووزاراتها القيام بهذه المسئولية من خلال إدارة وتنظيم أجهزتها ونظمها المختلفة ويتولي الجانب المالي والاقتصادي ممثلا في المصارف المركزية في معظم الدول وهو أيضاً السلطة النقدية التي تضم ثلاث سلطات هي التشريعية والرقابية والتنفيذية نيابة عن الحكومة في كل ما يتعلق بالمال والاقتصاد والعمل والمؤسسي ويفرض على المؤسسات المالية (إسلامية – تجارية) الهيمنة الكاملة والسيطرة عن طريق الإشراف والرقابة المحكمة فلا تستطيع أي مؤسسة مالية واقتصادية تمارس عملاً مصرفياً وتأمينيا أو اقتصاديا أو استثماريا إلا من بعد أن تأذن له المصارف المركزية كتابة بمزاولته أنشطته وحسب الشروط التي يراها بإشرافه ورقابته عليها وحسب نوع النشاط المدون لها بمزاولته كل ذلك مبرر بأنه من واجبات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن فيه حفظاً للمصلحة العامة ولحقوق الأفراد والمجتمع وتأميناً للأمن الاقتصادي الوطني الذي يوفره نشاط التأمين ( الإسلامي – التجاري ) الذي يلعب دورا مهما في المجتمعات الحديثة فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها لكل الأنشطة فهو يساهم في نجميع المدخرات للتمويلات وخطط التنمية وضخها في أوعية الاستثمار الاقتصادية وتوجيه الأنشطة التكافلية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في صورة من التعاون والتضامن بين الأفراد الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي حتي أصبح من الصناعات الأكثر قوة ومن أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة فالشركات والهيئات المتنوعة كما أن التوقعات تشير إلى أن سوق التأمين في دول الخليج ستتجاوز( 37 ) ملياردولار في عام 2015 م خصوصاً مع تنامي عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان بحلول العام 2020 م بنسبة الثلث ليصل إلى ( 53 ) مليون نسمة (بيانات مركز قطر للمال) وستكون الغالبية العظمى من السكان تحت سن ( 25) عاما ويشكل النمو السريع وصغر العمرالنسبي للسكان تحديات كبيرة إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة للتنمية والنمو الاقتصادي بكل الأنشطة وتشكل السوق قطر والسعودية أكبر سوق للتأمين في المنطقة الخليجية وأكدت إحدى الدراسات نمو صناعة التأمين التكافلي بين ( 10 - 20% ) سنويا مقارنة بالتأمين التجاري في العالم والذي يصل ( 5% ) سنويا لذلك فصناعة التأمين بحاجة ماسة إلى الدعم وإعادة التنظيم بما يحقق الكفاءة المطلوبة والأهداف المحددة سلفاً تجد في صناعة التأمين الدرع الواقي والوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس أموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة النشاط وأهميته في التطورالاقتصادي الأمر الذي دفعها للإشراف على الشركات القائمة على إدارته والاهتمام بتنظيمها المحاسبي والمالي من خلال إخضاعها لمجموعة من القوانين التنظيمية والتشريعية بهدف تحقيق رقابة الدولة وحماية أموال المجتمع كما تشمله محاورالتقدير:- اولا : مفهوم الرقابة المركزية والإشراف علي المؤسسات المالية الإسلامية تختلف الرقابة المركزية في شكلها ومضمونها من نظام مالي لآخر لكن يمكن تعريفها كل جهد أو فعل ذو سمة إشرافية أورقابية يتم بواسطة السلطة النقدية من خلال أجهزة النظام نفسه أو أي جهات رقابية أخرى ذات صلة بغرض خلق واستدامة نظام مالي قوي محصن ومتماسك ومتفاعل مع الاقتصاد بحيث يساهم في تحقيق أهداف الأطراف المتعددة المشتركة في الصناعة المالية عامة والمصرفية خاصة بتوازن مقدر تحقيقاً لأهداف السياسة النقدية والمصرفية على وجه الخصوص والمساهمة في السياسات الأخرى في تجسيد مطلوبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية الكلية. ثانيا: الرقابة المركزية والإشراف من مهام المصارف المركزية تتركز مهام المصارف المركزية بوجه عام في تأمين استقرارالأسعار والمحافظة على سعر صرف مستقر وكفاءة النظام المصرفي القومي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ووضع السياسة النقدية وتنفيذها وتنظيم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي بوجه عام والمؤسسي بوجه خاص ورقابته هيئاته والإشراف عليها والعمل على تطويرها وتنميتها ورفع كفاءتها بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاجتماعية المتوازنة بالإضافة إلى عمله كمصرف للحكومة المحلية ومستشار ووكيل لها في الشئون النقدية والمالية والعلاقات الخارجية المتصلة بها. ثالثا: أنواع الرقابة المركزية والإشراف قد تتداخل أنواع الرقابة وقد يكون الهدف منها موسعاً شاملاً أو محدوداً لا يتجاوز مدى التأكد من التزام المؤسسة المالية بالضوابط والأوامر الصادرة من السلطات الرقابية والتنظيمية أو حسب الطلب فهناك أنواع من الرقابة التي تمارسها السلطات الرقابية على المؤسسات المالية كالآتي: (رقابية احترازية ووقائية) تهدف لتأسيس جهاز مصرفي أو مؤسسة مالية قوية مقاومة لكل الهزات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتنبأ باتجاهات الأداء المالي ولها القدرة على كشف ضعف الأداء والاختلالات مبكراً بأجهزتها الفعالة مستعملة نظام الإنذارالمبكر. (رقابة علاجية وإصلاحية) تكون بالغالب بعد مباشرة المؤسسة المالية لعملها وهي عبارة عن عمليات التدقيق والتحليل والمتابعة لتصويب أخطاء التطبيق ولتنفيذ الأسس والضوابط والشروط المتفق عليها بقانون أو لوائح أو منشورات أو حتى حسب العرف المالي وهي نوعان:ـ رقابية غيرمباشرة تعتمد على المراجع الشهرية والبيانات الدورية وتحليلها واستخلاص الموجهات والنتائج منها رقابية مباشرة تعتمد على وجود فرق تفتيش تابعة للسلطات الرقابية بالمؤسسة المالية أو فرق مراجعة داخلية أوخارجية. رابعا: أهمية توفير أنظمة للإشراف والرقابة المركزية قطاع التأمين الإسلامي والتكافلي ينتمي للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتعامل في أمــــوال الجمهور إيراداً ودفعاً وتلتزم في كل أعمالها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعني ضمن المؤسسات المالية الإسلامية غيرالمصرفية وهي التي تتعامل مع الجمهورفي حدود إقامة نظام مالي سليم وما يستوجبه ذلك من قيام السلطات الحكومية بواجباتها في ضمان استقرار النظام في الأجل الطويل والاعتماد على مكوناته والتي يعتبرالتأمين من أهمها: وظيفة التأمين الحمائية باعتبار أن التأمين هو آلية تحويل الأخطار من المؤمن عليه إلى شركة التأمين ولهذه الأداة أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة فهي تمكن القطاع التجاري والأفراد من تقليص مخاطر المستقبل وحسن التصرف حيالها مما يتطلب ضرورة أن يتوافر لدى شركات التأمين الاحتياطيات الكافية لتغطية الالتزامات في المستقبل. حماية مستهلك التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمن لهم. استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية وما يقتضيه ذلك من وضع القواعــد التنظيمية المناسبة لتوجيه الأموال المتجمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات الإنمائية المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة.  تنمية أسواق التأمين وكفاءتها وفعاليتها إذ أنه يجب على المشرعين والمشرفـين على صناعة التأمين وضع الإطار السليم لتنمية هذه الصناعة وضمان سلامتها للاقتصاد برمته من خلال توفير نوع أفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر والمستقبل وإتاحة مزيد من الأموال لأغراض التنمية وتعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدة بصورة مباشرة وغير مباشرة من أداء قطاع التأمين. خامسا: قواعد المصارف المركزية لتنظيم قطاع التأمين الإسلامي ترتكز القواعد التنظيمية للرقابة المركزية والإشراف على صناعة التأمين الإسلامي في أن المصارف المركزية تراعي طبيعة وخصوصية شركات التأمين الإسلامية من خلال تهيئة البيئة التأمينية والمناخ العام للسوق الذي تعمل فيه لأنها تلتزم بالأسس والمبادئ الشرعية وبالموجهات الشرعية خاصة عند تقديم جميع خدماتها فهي بذلك تختلف في طبيعتها عن البنوك التجارية باختلاف النشأة والأهداف والمخاطر التي تتعرض لها وبذلك الاستيعاب تتمكن المصارف المركزية من وضع الأطر الرقابية والإشرافية المتلائمة مع طبيعة المؤسسات المالية والإسلامية كما تقوم بالتالي:  تأطير العلاقة بينه والمؤسسات المالية الإسلامية بقانون واضح يأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية المؤسسات المالية الإسلامية عند الترخيص بما يحقق تجميع الموارد بصندوق التكافل وإعادة توظيفها واستثمارها بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وينمي السوق التأمينية عامة ويحقق منافسة عادلة للمؤسسات المالية الإسلامية لنفس النشاط.  الرقابة المالية والمحاسبية والهيكلية بما يحقق الملاءة المالية وكفاءة القدرات الإدارية القادرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال الالتزام بالمعاييرالدولية المتفق عليها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلك الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.  السماح بقيام هيئات الرقابة الشرعية ورعايتها وتبني إلزامية فتاواها وتشجيع الاجتهاد في صناعة التأمين الإسلامي.  السماح بقيام المؤسسات المالية الإسلامية المساعدة مثل الهيئات والمجالس الاسلامية وشركات إعادة التأمين التكافلية على سبيل المثال. سادسا: مرتكزات الرقابة المركزية على المؤسسات المالية الإسلامية تضم مجموعة من المرتكزات وذلك حسب نوع الموضوع الرقابي كالآتي: (الرقابة التشريعية) تشمل إصدار التراخيص وتجديدها وتمديدها وتعديلها حسب الظروف والمستجدات. (الرقابة على الموارد المالية) تشمل نوعين من الرقابة على تنظيم السيولة القانونية والثاني الرقابة على ترشيد واستخدامات الموارد المالية. (الرقابة على الموارد البشرية) تشمل الضبط المؤسسي - الحوكمة المؤسسية - الجودة - كفاءة الأداء. (إدارات الرقابة المصرفية) خاص بالأنشطة المصرفية ويشمل مجموعة من الأقسام وهي قسم الرقابة الوقائية وقسم التفتيش وقسم إدارة تنظيم وتنمية الجهازالمالي والمصرفي. (إدارة التنسيق والمتابعة) تشمل دور المنسق العام في حالة الأحداث والمشكلات كالمقرض الأخير مثلاً.