11 سبتمبر 2025

تسجيل

التدريب.. فرصة اغتنموها

06 أغسطس 2015

كثر خير بلادنا، فهي لا تدخر جهدا ولا مالا في تطوير وتمكين أبنائها، بل وتعتبرهم من أولى أولوياتها في كافة المجالات والميادين، وبالتأكيد إن التعليم هو الأساس في رقي وتطوير الأمم، ولا نعني هنا بالتعليم النظامي والجامعي، بل وأيضاً التعليم المستمر، وذلك بتخصيص المبالغ الطائلة لتصرف في عملية تطوير موظفيها، قطريين ومقيمين من خلال توفير أفضل الدورات والفرص التدريبية لرفع مستواهم وأدائهم الوظيفي، ليسهموا بشكل فعّال في بناء حاضر ومستقبل بلادهم، ويكون لهم الشرف في وضع إحدى لبناته. فقضية التدريب والتطوير ليست وليدة اللحظة، وإنما قطعت الدولة أشواطا في هذا المجال الحيوي ، وأنفقت المبالغ الطائلة عبر السنين، فهل تحققت أهدافه؟! وهل الاسلوب المتبع يسير على النهج الصحيح ومخرجاته تعكس هذا الواقع؟ شخصيا ولخبرتي الطويلة في العمل الحكومي، اؤكد حقيقة أن الناتج غير مرضٍ البتّة. لأسباب عدة منها عدم فهم الكثير من مسؤولي الإدارات لأولويات التدريب الوظيفي، وعدم التوجيه الصحيح للموظفين، وكذلك حشر أكبر عدد ممكن من مختلف الطبقات الوظيفية ووضعهم في فصل لمدة عدة أيام، تنتهي بشهادات توضع في ملف الموظف ليستحق على أساسها ترقية أو ما شابه، مازلت أتذكر تلك الفتاة التي أتت إلى مكتبي وفي يدها رزمة من الشهادات بدرجة امتياز في السكرتارية، وما إن بدأت بالطباعة استغرقت نصف ساعة لتنهي سطراً واحداً عند إجراء اختبار لها؟! وقد جلست مع مدربين كثّر وأخبروني بعجب العجاب عما يدور في دوراتهم التدريبية من قبل الحاضرين (بالغصب) أو من غير تخصص، فبالنسبة لكثير من الموظفين، تعتبر الدورة إجازة من العمل وشهادة في ملف وشكرا! فكثير منهم ينتظمون في دورات عدة ويرجعون إلى عملهم وهم كما هم، وكأنك يا زيد ماغزيت، فوالله حرام تلك الملايين التي تهدر بلا طائل ولا معنى، فمن المهم الوقوف عند هذه القضية والعمل على توجيه الموظفين وتقييمهم قبل وخلال وبعد التدريب للوقوف عند مستوى استفاداتهم، وأن تعطى الدورات في اختصاصاتهم ومستوياتهم وليس فتح الصنبور حتى تضيع معها الحقوق والواجبات. قطر وهي ماضية بجد في تحقيق استراتيجيتها الوطنية بحاجة إلى كل فكر ويد وجهد للوصول إلى الشرف الذي تصبو إليه، ومن يتهاون في أداء دوره الوظيفي والتدريبي اعتبره خائنا في حق نفسه ووطنه ودينه؛ بسبب تقصيره في الذمة والمسؤولية والدورالملقى على عاتقه، كما يجب التدقيق على القطاع الخاص ومدى حرفيته وجديته وقدرته على تطوير أداء الموظفين.. فهلا أعدنا النظر رجاء؟!