الحصار حفز جذب الاستثمارات والمشاريع لقطر

لدينا 730 منشأة صناعية بأكثر من 260 مليار ريال أثبت الاقتصاد الوطني قدرته على تخطي العقبات التي وضعتها الدول الأربع المحاصرة لقطر في 5 يونيو الماضي، وتمكن من تحقيق نتائج مذهلة، وذلك بشهادة المؤشرات الدولية والإحصائيات التي أكدت مرونة النشاط التجاري والصناعي القطري على التعامل مع المتغيرات. وقد أعطت المؤشرات قوة للاقتصاد المحلي استناداً إلى القوانين المرنة التي هيأتها الدولة لجذب الاستثمارات، وافتتاح العديد من الموانئ والطرق الجديدة والمطار بمسارات ترتبط محلياً وخارجياً. من البيانات الوطنية وجود 730 منشأة صناعية باستثمارات تزيد على 260 مليار ريال، وبلغ الانفاق على المشروعات الكبرى 25 مليار دولار العام الحالي، وإرساء عقود بناء بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص، لتشجيع التنويع، والتركيز على مشاريع الأمن الغذائي، وإلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات المحلية ما دامت مطابقة للمواصفات، وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين عدد من الخطوط الملاحية والجوية لدول عدة، بهدف توسيع منافذ التجارة. وقد تغلبت المؤسسات الوطنية على العقبات من تمويل وتسويق وترويج بفضل الإجراءات المرنة التي وضعها القطاع التجاري، للقيام باقتصاد وطني ناجح ومتمكن. كما واجهت الأفراد صعوبات في تأسيس شركات محلية أو تنفيذ مشاريع داخلية، أبرزها تمويل مراحل أيّ مشروع، إذ إنّ البنوك المحلية تتبع سياسة قروض مرتفعة ومقيدة لأصحاب الأعمال، وتطلب ضمانات عديدة، بما يزيد الصعوبة على المبادرين، وأيضاً تسويق المنتج والتعريف به، كان يحتاج إلى موازنة معقولة، وهذا قد لا يتوافر لمن هم في أول الطريق. من العراقيل، نقص الكفاءة وقلة خبرة البعض في تأسيس مشاريع محلية، بسبب غياب التخطيط الإستراتيجي، ودراسة المخاطر التي من الممكن التعرض لها خلال التنفيذ، وعدم اختيار المكان المناسب لإقامة مشروع مناسب. وأؤكد أنّ الحصار حفز الشركات وأصحاب الأعمال على إرساء دعائم بيئة اقتصادية مرنة، تستوعب المرحلة الراهنة، وتخطط للمستقبل وتدرك بوعيّ أهمية التخطيط السليم للسنوات القادمة في ظل حصار جائر لا يراعي القواعد الأخلاقية والإنسانية.