زاد الوافدون وذاب المواطنون

رقم مفزع، ذلك الذي نشرته الصحف المحلية مؤخرا حول حجم القوى العاملة في الدولة، حيث صدمنا بأن عدد الوافدين من العمالة الاحنبية بلغ في غضون السنوات الاربع الاخيرة ولغاية الربع الاول من العام الجاري حوالي مليون ونصف المليون عامل.. ولغاية العام الماضي كانت المؤشرات حسب احصائيات رسمية تؤكد ان حجم العمالة الوافدة الذين يعملون بالقطاع الخاص يصل الى 99.2 بالمائة، فيما شكل القطريون منهم 0.8 بالمائة فقط، وهؤلاء القطريون يعمل 81 بالمائة منهم مديرين وكتبة وفنيين واختصاصين. في قطر هناك جهات بحثية معتبرة ترصد هذه الظاهرة بجدية ووعي تام وتشخص تلك التحديات التي يواجهها مجتمعنا الوديع الهادئ وتبرز السلبيات التي احدثت ذلك الخلل في التركيبة السكانية مع زيادة الوافدين وتمركزهم الكبير في العاصمة وانخفاض قوة العمل القطرية بسبب تدفق اولئك البشر بحدة على بلادنا من مختلف الجنسيات والثقافات وما يحملونه من عادات غريبة عن مجتمعنا. ومنذ بداية عام 2000م ولغاية اليوم ونحن نصطدم بزيادة مهولة يوميا انطلاقا من حاجة سوق العمل التي تفرض ذلك التدفق البشري المتزايد في ظل النقص الشديد في دراسات التنمية الاجتماعية المستدامة بشكل خاص. نحن امام تساؤل مشروع للحفاظ على هويتنا المحلية وعدم ذوبان العنصر القطري مع تزايد هذه الجحافل من البشر التي لم تعد تستوعبهم مرافق الدولة بكل اشكالها وانغمسوا في (فرجاننا) يزاحمون سكانها الاصليين. نريد حقا معرفة الاجراءات التي اتخذتها الجهات البحثية والمؤسسات الخاصة والتابعة للحكومة لمواجهة مفزعات خلل التركيبة السكانية وكل المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة ومستوى المعيشة والتعليم والصحة ومؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات وغيرها. من غير المتوقع في ظل تنامي المشاريع الانشائية على وجه التحديد أن يشهد هذا المعدل انخفاضاً ملحوظاً في الدولة وهي ما زالت في بداياتها.. والاقسى والامر ان النمو السكاني للمواطنين القطريين لا يشهد سوى تراجع بطيء غير مرغوب أصلاً في دولة يصبح مواطنوها أقلية بين مجموع السكان.. فالتكاتف معا لتصحيح اختلال التركيبة السكانية بزيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان.. كيف؟ الجواب لديكم وسلامتكم