خطر كبير لاستغلال بشع للمساكن

لم تقصر الدولة في حق من يعمل بها سواء كان مواطنا أو مقيما في توفير كل مقومات الحياة من سكن وتعليم وصحة ومرافق للترفيه، وكل هذا يحتاج لشيء من الشكر والتقدير وليس الإنكار ومخالفة قوانين الدولة ومحاولة التلاعب عليها، واليوم سنتحدث عن ظاهرة بدأت تنتشر، خاصة في الأحياء التي انتقل منها المواطنون إلى مناطق أوسع بغية رفع مستواهم الاجتماعي بعد ارتفاع المستوى الاقتصادي لهم. نعم لقد ترك هؤلاء بيوتهم وقاموا بتأجيرها لمقيمين بمبالغ تعتبر بسيطة في ظل ارتفاع المعيشة، وللأسف نجد أن المستأجر يستغل البيت ويقوم بتقسيمه لعدة غرف وملاحق بطريقة بدائية ووضع الفواصل الخشبية ليعيش في البيت الواحد أكثر من عشرين شخصاً بل قد تضم عوائل، وبالتالي يقوم بتأجير هذه الغرفة بمبلغ كبير نسبيا في ظل ارتفاع إيجار المنازل، فقد تتفاجأ وأنت تلقي نظرة على شارع واحد في مدينة خليفة الجنوبية مثلا فتجد تجمعاً كبيراً للسيارات أمام كل بيت مما قد يعمل على ازدحام الشارع، وهناك ندرك حجم الكارثة التي قد تحدث في حال نشوب حريق وتهدم أحد أركان المنزل خاصة أن أغلب البيوت المؤجرة قديمة، وقد وصل عمرها إلى ما فوق العمر الافتراضي له لفترة تزيد على الأربعين عاماً.لا شك أن لوجود هذا العدد الكبير من السكان في البيت الواحد يؤدي إلى انتشار الفوضى بل حتى الأمراض ناهيك عن مضايقة العوائل القطرية التي مازالت محافظة على البقاء في الحي، واحتمال انتشار بعض أنواع الجرائم التي بدأنا نسمع عنها، إضافة إلى الربح الكبير الذي يتحصل عليه من سعر التأجير، ونحن هنا لا نريد قطع رزق أحد ولكن نرفض الاستغلال البشع للمسكن.بل تعدى الأمر أن يقوم بعض المقيمين الذين وفرت لهم الدولة سكنا حكوميا بتقسيم البيت إلى أكثر من سكن للعوائل التي تحتاج إلى سكن رخيص الثمن وقبض المال الذي ليس له حق فيه فهو يقوم بتأجير نصف المسكن من الباطن دون علم صاحب الملك، خاصة وأن أصحاب البيوت لا يكلفون أنفسهم المرور على بيوتهم ومتابعة أحوالها، فالمهم لديهم تحصيل قيمة الإيجار من الحكومة.إن هذا الأمر لايمكن أن يسكت عليه، وعلى الجهات المختصة بدءاً من صاحب الملك ووزارة الشؤون البلدية والزراعة والدفاع المدني والإسكان الحكومي وغيرها التحرك نحو اتخاذ الخطوات الجادة في هذا المجال وحل هذه المشكلة التي تشكل خطراً داهماً لا يشعر به إلا من اكتوى بناره.ومن الغيرة على الوطن الغالي ولرفض كل ما قد يمس أمنه واستقراره، نريد أن تسرع الجهات المختصة بعمل اللازم حتى لا تقع الكارثة.