الحماية القانونية للاسم التجاري

إن الاسم التجاري عنصر أساسي في تحديد هوية أي مشروع تجاري، سواء كان محلا أو متجرا أو شركة أو أية مؤسسة أخرى، فهو الذي يميز كل مشروع تجاري عن غيره، الأمر الذي يسهل على الزبائن التعرف على المشاريع والتفريق بينها، لذلك يقوم التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بوضع اسمه التجاري على واجهة متجره والأوراق الصادرة عنه مثل العقود والفواتير والرسائل والإعلانات وغيرها، كما أن الاسم التجاري وسيلة فعالة للدعاية وجلب الزبائن في ظل المنافسة الشريفة في المجال التجاري، لذلك كان لابد أن يحيطه المشرع بحماية قانونية تعكس الأهمية التي يمثلها. يوفر القانون القطري حماية قانونية واضحة للاسم التجاري منعا لأي تجاوز قانوني قد يطال الأسماء التجارية ويؤدي إلى تضليل الزبائن ويضرب في المنافسة التجارية المشروعة، هذه الحماية تجد تجلياتها في ظل النصوص القانونية المدنية والجنائية كذلك. بالرجوع إلى القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، فإن المواد من 33 إلى 37 تنظم كيفية حماية الاسم التجاري والمعايير والشروط اللازمة لذلك، بحيث أكدت المادة 33 أن الاسم التجاري يتمتع بالحماية القانونية اللازمة حتى ولو لم يكن مسجلا وفق الشكليات المطلوبة، لأن الاسم التجاري لا يكتسب بالتسجيل بقدر ما يكتسب بالممارسة والاعتياد على استخدامه من طرف مشروع الاستغلال. لكن يبقى التسجيل إجراء فعال في الحماية أكثر من الممارسة والاعتياد، لأنه يساعد على توثيق الاسم التجاري وإثبات صحة نسبته لمشروع الاستغلال، لذلك أنشأ المشرع بموجب المادة 35 من القانون المذكور سجلا للتسجيل الاختياري للأسماء التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، وتبرز الحماية القانونية كذلك في منع المشرع تداول الاسم التجاري بين المشاريع التجارية دون تداول المشروع نفسه، بمعنى أنه يمنع قانونا التصرف في الاسم التجاري عن طريق البيع أو غير من التصرفات القانونية، دون أن يتم التصرف في المشروع بمعيته، وفي ذلك حفظ لحقوق الغير حتى لا يتم التضليل بشأن المشاريع عن طريق استغلال اسم تجاري متداول، بالإضافة إلى ذلك فقد حظر المشرع من اتخاذ اسم التاجر نفسه أو أسماء سلفه في حال كان من شأن استخدامه تضليل الجمهور. أما في الحالة التي يتعرض فيها الاسم التجاري لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الاستغلال غير المشروع، يكون من حق مالكه التصدي لذلك بما يخوله القانون من آليات، إذ يسمح له بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية من إثبات حال وندب خبير أو غيرها من الإجراءات، كما يحق له المتابعة القضائية الموضوعية لكل شخص أو فعل مس بحقه في اسمه التجاري. ويعد من قبيل المساس بالاسم التجاري استعماله رغم ملكيته لغيره، استخدام علامات مشابهة له أو رموز من شأنها الخلط بين الأصلي والمقلد، إثارة اللبس بشأن جودة خدماته ومنتجاته لدى الزبائن.