الاقتصاد الدائري

* ظاهرة تغيُّر المناخ هي احد التحديات الخطيرة في عصرنا، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، فهي من القضايا الخطيرة والمهمة التي تشغل القادة والحكومات في كيفية السيطرة عليها خاصة في ظل ظواهر وكوارث طبيعية كحرائق الغابات والأعاصير والفيضانات وغيرها، الأمر الذي جعل البعد البيئي من أبعاد التنمية المستدامة إلى جانب البعد الاجتماعي والاقتصادي وما يتفرع عنها. * يقابل ذلك في الأهمية مشكلة النفايات ونظام الاقتصاد الخطي المسبب لتراكم النفايات وعدم إعادة التدوير في أغلب النظم الصناعية الحالية، ليكون الخيار المهم بالتوجه نحو تبني إعادة التدوير أو الاقتصاد الدائري كنموذج صديق للبيئة ونموذج يسهم في تحويل المخلفات والنفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها وإعادة استخدامها. * ألمانيا من الدول التي حرصت منذ سنوات على تقليل استعمال البلاستيك بأنواعه الاستهلاكية، الأمر الذي مكنها لتكون من أوائل الدول والمدن التي تطبق مؤشرات التنمية المستدامة، وكذلك زيورخ ولندن وسنغافورة. وللأسف تأتي الدول العربية في نهاية القائمة!. * الاهتمام بقضية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بمكوناتها وعدم تدميرها والتي لا تكون إلا من خلال فرض القوانين واللوائح والتشريعات التي تحافظ على مكونات البيئة البحرية وعلى مكونات البيئة الصحراوية والحفاظ على الهواء من التلوث. * والتأكيد على تلك الأهمية يكون من خلال تعزيز هذه الثقافة المهمة الذي يعزز توجه الدولة من خلال الاهتمام بإعادة التدوير ومن خلال تخصيص الميزانيات الضخمة ومن خلال تخصيص الأراضي لبناء المصانع الصديقة للبيئة وإعادة تدوير المخلفات الورقية والمطاط وغيره. ومن خلال منتجات آمنة تندمج بالبيئة أو تعاد للاستفادة منها. * تولي دولة قطر على أعلى المستويات الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها محليا ودوليا من خلال رؤية مستقبلية تحرص على حفظ مكونات البيئة بأنواعها وحفظ حقوق الأجيال القادمة من هذه المكونات، والذي يتحقق من خلال تعزيز الشراكة وثقافة استعمال المواد صديقة البيئة وتقليل استعمال الورق، والتوجه لشرب الماء بالأكواب أو توفير الماء الثابت وسهولة تعبئته في العبوات الخاصة للأفراد في الجامعات والجهات الحكومية. * آخر جرة قلم: البداية تكون صعبة والرؤية لا تكون واضحة لأفراد المجتمع ومؤسساته، إلا إن النية والعمل الجاد وتوحيد الجهود وفرض القوانين والبدء من الأسرة ومرورا بالمدرسة والجامعات وعلى مستوى الجهات الحكومية والمؤسسات والمجمعات التجارية والمطاعم، وعلى المستوى الفردي في الرحلات البرية والبحرية وغيرها من مناسبات وفعاليات تعزيز أهمية البيئة والحفاظ عليها تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030 ولا يكون فقط كلاما إنشائيا ومؤتمرات تعقد لتحقيق التنمية المستدامة والتوجه للاقتصاد الدائري، من المهم تعزيز ثقافة الفصل وثقافة الحفاظ على البيئة ومكوناتها التي نعيش ضمنها. Tw @salwaalmulla