11 سبتمبر 2025

تسجيل

فرص الاستثمار في العام الجديد

06 يناير 2019

نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية لـ 2.1 مليار ريال عززت قطر من مكانتها الاستثمارية العالمية ، وتفوقت في كسب ثقة المستثمرين ، وحافظت على مستوى جيد من التدفقات المالية لداخل الدولة ، التي وظفتها في قطاع التنمية والإنشاءات . فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية 68% أيّ قيمة 482 مليار ريال ، والاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 17% أيّ قيمة 123مليار ريال بمعدل مضاعف عن العام 2017 ، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 2,1مليار ريال ، وهذا وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء بقطر. ومع بدء العام 2019 ، فقد انتهج القطاع الاقتصادي خطط التحديث في المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية ، لجذب الاستثمارات محلياً ، وتوظيفها في مشروعات نوعية تتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد . ويعمل الاستثمار على تنويع قاعدة الإنتاج المحلي ، لأنه يشكل رافداً لبقية القطاعات ، ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية ، كما يمكنه توجيه عوائد الاستثمارات في برامج خدمية وإنشائية . وتؤكد بيانات مالية عالمية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد أنّ قطر حافظت على استثماراتها محلياً ، وتمكنت من جذب رأس المال الأجنبي لاستثماره في مشروعات حيوية أهمها الصناعة والطاقة والتقنية . وقد عزز من مكانة الاستثمار البيئة الآمنة التي هيأتها الدولة وقطاعاتها الحكومية لرؤوس الأموال المتدفقة ، وتشجيعها على توظيفها في برامج تنموية ، كما ساعدت المؤشرات الإيجابية للإنتاج المحلي من صادرات وواردات وموجودات مالية في البنوك على محافظة قطر على مكانتها الاستراتيجية في سوق الاستثمار العالمي. ويسعى القطاع العام خلال العام الحالي إلى افتتاح العديد من المنشآت الصناعية ، والمراكز التجارية ، وإجراء توسعة في مدن صناعية ونفطية بهدف جذب المزيد من رأس المال الاستثماري . وعززت الشراكات الخارجية التي أبرمتها قطر مع دول أوروبية وآسيوية من قدرتها على التناغم مع التقلبات العالمية ، وتنجح في عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية ، وتزيد من حجم استثماراتها باقتناص فرص واعدة في العقار والبنوك والمال. ومن خلال المكانة الاستثمارية كونت الدولة ملاذاً آمناً لعوائدها الاستثمارية في دول العالم ، وحفزت رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات على بناء مشروعات لهم في قطر ، لكونها بعيدة عن الاضطرابات الدولية ، وسعيها لخلق بيئات أعمال مناسبة. وسيكون العام الجديد نقلة نوعية في توظيف سلسلة الاستثمارات في مشروعات تنموية. [email protected] [email protected]