مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي

إن المجال الرياضي كغيره من المجالات يعرف تداخلا في العلاقات والتعاقدات التي قد تتقاطع أحيانا المصالح بينها، فينشأ عن ذلك نزاع يستدعي الفصل فيه لحماية حقوق الأطراف، وعدم العصف بها بسبب ترجيح كفة مصلحة على مصلحة أخرى. ولا شك أن المنازعات الرياضية تكتسي طابعا خاصا، وبالتالي يتطلب إيجاد حلول فعالة لها أن يتم النظر فيها من قبل جهات متخصصة في الشأن الرياضي غير الجهات القضائية العادية. وتعتبر مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي إحدى أهم المؤسسات المعنية بالشأن الرياضي من حيث التحكيم والوساطة في النزاعات التي تنشأ في هذا المجال، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، غرضها الأساسي تسوية المنازعات الخاصة بالقطاع الرياضي والفصل فيها عن طريق الوساطة والتحكيم، وذلك بواسطة هيئة التحكيم الرياضي التي تعمل تحت مظلة هذه المؤسسة. وهي مؤسسة غير ربحية، ليس الغرض منها تجاريا أو بهدف تحقيق موارد مالية، وقد أسسها كل من اللجنة الأولمبية القطرية والاتحاد القطري لكرة القدم والرابطة القطرية للاعبين ومؤسسة إدارة نجوم قطر. وتتألف المؤسسة من ثلاث هيئات هي الجمعية العامة التي تتشكل من ستة أعضاء، وتختص باتخاذ القرارات الكبرى بشأن إدارة المؤسسة، ومجلس الإدارة الذي يتألف من ثلاثة أعضاء، وتكون مهمة المجلس هي إدارة وتدبير أعمال المؤسسة، وهيئة التحكيم الرياضي التي تناط بها بالأساس مهمة النظر في المنازعات الرياضية. تتكون هيئة التحكيم الرياضي من ثلاثة أقسام هي قسم التحكيم العادي، قسم التحكيم الاستئنافي وقسم الوساطة، ويعمل بهذه الأقسام عدد من المحكمين والوسطاء المدرجين بقوائم مخصصة لذلك، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر، على ألا يقل عدد المحكمين عن 20 محكما، والوسطاء عن 5 وسطاء، يخضعون في عملهم لأحكام النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي والقوانين المعمول بها في هذا المجال. يختص قسم التحكيم العادي بالبت في المنازعات الرياضية التي تعرض أول مرة على مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وأيضا يختص بممارسة المهام الأخرى ذات الصلة بإجراءات الإدارة، أما قسم التحكيم الاستئنافي تتمثل مسؤوليته في تسوية النزاعات التي تنشأ عن قرارات الجهات الرياضية، وأيضا الاختصاصات الأخرى ذات الصلة بالإدارة الفعالة للإجراءات وفقا للنظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وقواعد التحكيم واللوائح المعمول بها، أما بالنسبة لقسم الوساطة فتنحصر مهامه في تسهيل عملية تسوية النزاعات بين الجهات الرياضية والأفراد عن طريق إجراءات الوساطة السريعة التي تخضع للنظام الأساسي للمؤسسة وقواعد الوساطة واللوائح.