انتخابات مجلس الشورى

من أعظم القرارات وأكثرها وقعاً في نفس أي مواطن في أي دولة في العالم تلك القرارات التي يمنحها الحاكم لرعيته لممارسة حقهم كمواطنين في المطالبة بحقوقهم ومناقشة قضاياهم وإشراكهم في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون الدولة وكل ما يتعلق بأمورها الداخلية والخارجية في أجواء ديمقراطية يسودها الاحترام والمسؤولية تحت مظلة حب الخير والنماء والتطور للوطن الذي يعيشون تحت سقفه. وبلا شك أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يُعد يوماً تاريخياً للقطريين وقرار غير مستغرب من سموه لإيمانه العميق بأن كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة هو عامل مؤثر في بناء وتقدم هذا الوطن وبجهوده وتضافره مع إخوانه المواطنين تكتمل المسيرة وتتحقق الأحلام والأمنيات. ولعلني أجدها فرصة مناسبة لاقتباس فقرة ألقاها سمو الأمير المفدى بعد خمسة أشهر من الحصار الجائر على بلادنا وبالتحديد في افتتاح سموه لدور الانعقاد الـ 46 لمجلس الشورى في نوفمبر 2017 عندما قال : " تقوم الحكومة حالياً بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى ، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة ، فثمّة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداءً لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة " . وتضمنت كلمة سموّه المتعلقة بمجلس الشورى المرتقب رؤية واضحة ومستشرفة لمستقبل زاهر للقطريين، ولم تدع حتى مجالاً لأن تكون هناك شكوك بأن مجلس الشورى الذي يبتغيه سموه ومواطنوه يُنشأُ على أساس ضعيف بل على العكس يلبي طموحات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال تشريعات تحقق له المكاسب والمخرجات المطلوبة كمجلس يُحاكي تطلعات وآمال المجتمع . ولعله من دواعي الغبطة والسرور أننا في قطر ولله الحمد ننعم في رفاهية العيش ورغده ، ونتمتع بخيرات وطننا الذي نحظى بمزاياه التي جاءت بفضل من الله أولاً ثم بفضل الرؤية السديدة لسمو الأمير المفدى ومن قبله سمو الأمير الوالد الذي كان له الفضل بوصول قطر إلى ما نعيش عليه الآن من رخاء ورفاهية وسؤدد ، فهيأت هذه الظروف الأرضية المناسبة للانتقال إلى المراحل المتقدمة من الديمقراطية من خلال منح المواطنين حق الانتخاب بدءًا من تجربة انتخابات المجلس البلدي عام 1999 ونشر ثقافة الانتخابات وممارسة الجميع لهذه التجربة الديمقراطية التي خوّلت فيها الدولة لممثلي الشعب لممارسة دورهم التشريعي والتعاون مع السلطات الأخرى لإصدار القرارات والتشريعات التي تكفل المساواة وتحقيق العدالة والحرية للمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة . وبات لزاماً على كل مواطن بعد إصدار هذا القرار أن يهيئ نفسه لمرحلة جديدة من مستقبل قطر سيرسم فيه الجميع الوجه المشرق لبلادنا بعد مراحل البناء والتنمية الطموحة طوال السنين الماضية أنفقت فيها الدولة الميزانيات الضخمة من أجل الوصول بنا إلى ما نحن عليه الآن من تطور ونماء ورخاء . فاصلة أخيرة نحن محظوظون بأن الله رزقنا بقادة عظماء يعدون شعوبهم ويوفون بوعودهم، فقبل 24 عاماً ومع توليه مقاليد الحكم في البلاد قطع سمو الأمير الوالد عهداً على نفسه أن يُحقق للمواطن القطري أعلى دخل في العالم ويمنحه المزيد من الحريات وأوفى بعهده، وها هو سمو الأمير المفدى يكرر نفس الموقف ويعد بمجلس شورى منتخب قبل عامين ويفي بوعده مبشراً بمرحلة مبشرة بالمزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات . ‏[email protected]