رفع سعر الفائدة الأمريكي والاقتصادات الخليجية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشح الرئيس الأمريكي ترمب لرئاسته وهو جيروم باول، أبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بدون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيلجأ إلى رفع سعر الفائدة لدى اجتماعه مجددا منتصف شهر ديسمبر القادم، مع توقع رفعين آخرين خلال العام المقبل 2018. وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على تأثيرات رفع سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصادات الخليجية، مع الأخذ بالاعتبار إن هذه الاقتصادات تكافح في الوقت الراهن من أجل مقاومة تأثيرات بقاء أسعار النفط عند مستويات ضعيفة بالرغم من قيام الأوبك بخفض الإنتاج. وكما هو معروف وبسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار، فعادة ما تقوم البنوك المركزية الخليجية برفع مماثل لسعر الفائدة المحلية لدى قيام الاحتياطي الفيدرالي بهذه الخطوة وذلك بغية الاحتفاظ بالتكلفة الفعلية للاقتراض والإقراض بالعملة المحلية معادلا لهما بالدولار الأمريكي لكون الأسواق المصرفية في هذه الدول مفتوحة أمام التعاملات بمختلف العملات. وبغير ذلك، فسوف تبدأ الأموال في الأسواق الخليجية تتحول للدولار مما يولد ضغوطا هائلة على استقرار العملة المحلية والنظام المصرفي والمالي. وكما يشير أحد الخبراء، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية التدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة والمتوقع بحدود بنحو 2.5 في المائة سوف يقود إلى رفع معدلات الفائدة الخليجية بالنسبة نفسها تقريبا. وبهذا سترتفع تكاليف التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ومن الأمثلة على التمويل قصير الأجل تمويل التجارة، الذي سترتفع تكاليفه بنحو 2.5 في المائة بصورة تدريجية خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي حالة حدوث هذا فإن تكاليف الواردات سترتفع – لهذا العامل وحده- بنحو نقطة إلى نصف نقطة مئوية خلال الفترة نفسها. وسترتفع تكاليف الاستدانة لشراء السلع المعمرة كالسيارات بنسبة ارتفاع الفوائد الأمريكية نفسها تقريبا، ما يعني رفع تكاليف تمويل السلع المعمرة بمعدلات سنوية تصل إلى نحو 2.5 في المائة، وهذا سيرفع تكاليف شرائها. وتؤثر معدلات الفائدة طويلة الأجل في معدلات تمويل شراء العقارات، ما سيرفع من معدلات الفائدة على الرهن العقاري بنحو 2.5 في المائة. وتشكل الفوائد على الرهن العقاري جزءا كبيرا من أقساط القروض العقارية. وسينتج عن هذه الزيادة - في حالة حدوثها - تراجع جوهري في قدرة وملاءمة كثير من العائلات على شراء العقارات، ولهذا قد تكون سوق العقارات الأكثر تأثرا بارتفاع معدلات الفائدة. ولكن قرار رفع سعر الفائدة لا تتوقف آثاره عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل ارتفاع تكلفة القروض المصرفية على الشركات المقترضة، وهو ما يعني رفع تكلفة الإنتاج والخدمات لهذه الشركات، وسوف يفضي بالنهاية لرفع الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات ويولد ضغوطا تضخمية. كما أنه يقلل طلب الشركات على الاقتراض المصرفي نتيجة رفع تكلفة الاقتراض، وهو يعني تقليل حجم استثمارات القطاع الخاص، في وقت تحتاج فيه دول التعاون إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال خفض تكلفة الاقتراض المصرفي. وفي حالة انخفاض حجم الاستثمار الخاص، فإن هذا سيكون له تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي، خاصة أن هذا النمو بات يقاد بصورة رئيسية من قبل القطاعات غير النفطية. وهذا يستلزم تطبيق سياسة نقدية توسعية معاكسة لتحفيز القطاع الخاص على الاستمرار في النمو والتوسع. ولكن تبني سياسة نقدية توسعية في ظل الارتفاع المتوقع بأسعار الفائدة الأمريكية وربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي سيكون صعبا للغاية ويستوجب البحث عن بدائل متوازنة تحافظ على دور وفاعلية السياسة النقدية.