التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

سلط تقرير الأمم المتحدة حول التغير المناخي الصادر مؤخراً الضوء على مشكلة تتجدد من تفاقم مخاطر الإضرار بالبيئة أبرزها الاحترار المناخي وذوبان الثلوج والتصحر، منوهاً أنه بإمكان الحكومات من الإبقاء على التغير المناخي تحت السيطرة بتكاليف يمكن تدبيرها على أن تخفض الانبعاثات المسببة للحرارة إلى الصفر بحلول 2100 للحد من مخاطر وقوع أضرار يتعذر إصلاحها.وأشار إلى أنه في 2013 تبين أنّ الاحتباس الحراري يسبب موجات أكثر تطرفاً في الحرارة والأمطار الغزيرة وزيادة نسبة الحموضة في المحيطات ورفع منسوب مياه البحار.ويهدف هذا التقرير إلى تحفيز الحكومات على الإبقاء على التغير المناخي الحالي تحت السيطرة، إذا اتخذت تدابير عاجلة مثل الإبقاء على درجتين مئويتين فوق المستوى المسجل في عصور ما قبل الصناعة، ويعني خفض الانبعاثات بما يتراوح بين 40ـ70% بحلول 2050، هذا وفق ما أورده التقرير.واستعرض هنا عدداً من بيانات الأضرار التي لحقت بالبيئة الكونية من جراء التغير المناخي، فقد أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تغير المناخ سيخفض النمو في آسيا بنحو 9% بنهاية القرن الحالي، ما لم تبذل الحكومات جهوداً أكبر لمكافحة التصحر والجفاف والاحترار، وقد يفقد جنوب آسيا ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي السنوي بحلول 2050.وأنه إذا بقيّ ارتفاع درجة الحرارة دون 2.5 درجة مئوية يمكن أن يخفض التكلفة بواقع النصف تقريباً.كما حذرت منظمة الأغذية العالمية "الفاو" من مخاطر استغلال الغابات والإفراط في قطع الأخشاب وتدمير الغطاء النباتي لأنه بهذا السلوك يصبح العالم مهددا بالجفاف.وأفادت أيضاً وكالة ناسا الفضائية أنّ الجليد في المحيط القطبي الشمالي مهدد بالانحسار مع مرور الوقت، وأنّ تناقص الجليد البحري بدأ في 2010 بنسبة 18%.وتؤكد التقارير الدولية أنّ الإنسان وأنشطته التجارية والصناعية هي المسؤولة عن 95% من ارتفاع درجة الحرارة منذ منتصف القرن العشرين بدلاً من %90 كانت في تقديرات 2007 و66% في تقديرات 2001.ويبين تقرير الأمم المتحدة أنّ العالم يفقد ألفيّ هكتار من الأراضي الزراعية يومياً بسبب ارتفاع ملوحة التربة وارتفاع نسبتها بشكل أضرّ بـ20% من أراضي العالم الزراعية.وتوصل خبراء البيئة والمناخ إلى أنّ الجهود العالمية إذا تكاتفت من شأنها أن تنقذ اقتصادات الكوكب من الدمار، فقد وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة المتجددة والتكيف مع الموجات الحارة والجفاف في ارتفاع مستويات البحار.وحذروا من أن الاحتباس الحراري إذا لم تتم معالجته خلال الـ 30 سنة القادمة ستكون البيئة قد وصلت إلى مرحلة حرجة لأنّ الانبعاثات ستستمر في الزيادة إضافة ً إلى تسببها في الجفاف الشديد.وكان تقرير الأمم المتحدة قد أوضح الحلول في اعتماد خيارات نوعية هي التأقلم مع الوضع الراهن، ومحاولة علاجه، وترشيد استهلاك الطاقة، والبدء في رسم سياسات الطاقة المتجددة من رياح وأمطار وحرارة وطاقة شمسية، وإقامة محطات لتنقية الجو.هذه الحلول إن كانت ذات رؤى مستقبلية إلا أنها تتطلب الكثير من الموازنات الضخمة من حكومات وخبراء ومؤسسات للنهوض بمشاريع من شأنها أن تقلل من مخاطر الاحتباس أو التغير المناخي.وفي ظل أوضاع راهنة ومتأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وأزمات مالية متتالية في منطقة اليورو، التي أسهمت جميعها في تأزم بيئة الكوكب، يصعب البدء في حلول أو معالجات لأنّ النزعات والتوتر الحالي من شأنه أن يعيد الجهود إلى الوراء.