عودة إلى أخطاء أشغال الماضية

أعود إليكم بعد انقطاع أسبوع عايشنا فيه فرحة عيد الأضحى المبارك، أعود إليكم يسبقني شوق الحنين معكم لنلامس معطيات الوطن بحلوها ومرها وبإيجابياتها وسلبياتها، نتابع جميعا تواصل إنجاز المشاريع الضخمة الجارية التي بالطبع يرنو القائمون عليها إلى الكمال رغم ما يتخللها من تعثر في بعض مفاصلها لتبدو ظهيرا للناس بكل أطيافهم، وإزاء ذلك من الناس من يتذمر لطول مدة إنهاء الأعمال الإنشائية ومنهم من يعتب على سوء بعض التخطيط أحيانا ومنهم غير راض عن أداء المؤسسات الخدمية التي تمس صلب حياته اليومية، إلا أن الغالبية بالطبع يقدرون المسؤولية بحجم الأعمال الجارية التي تسابق الزمن للوصول إلى نقطة التقاء مع رؤية قطر 2030م ومع اقتراب موعد الحدث الكبير بإقامة أولمبياد كأس العالم 2022م . نستهل إطلالتنا معكم اليوم مع التجاذبات التي رافقت قضية شارع الشحانية ودخان والتي وجهت سهام الاتهام إلى خلل في تقديرات هيئة أشغال الموقرة التي نالها من النقد الهادف واللاذع ما جعلها في موقع المسؤولية مما حدث، ودخلت على إثرها بعض صحفنا المحلية طرفا بين مجامل ومتسرع بقسوة بالحكم على أشغال، بل إن التراشق بالنقد الموضوعي وغيره أوصل كتاب المقالات والأطراف المتصارعة في صحفنا المحلية إلى تسطيح الحدث ومجاملات ركيكة وبين من صب جام غضبه فورا على أشغال بحجة تكرار أخطاء الهيئة التي أوضحت مشكورة وفق تسريبات عن نيتها لفتح تحقيق حول أسباب غرق طريق دخان الشحانية للمرة الثانية خلال 3 سنوات! نكرر ونذكر بأن حجم المشاريع الضخمة الجارية إلى الآن توشك أن توقع من يتعاطى معها في أخطاء فادحة، الأمر الذي يتعرض غالبا لانتقادات بل وتذمر من التكرار، والتذكير واجب ونحن في مراحل التقدم بمشاريعنا إلى الأمام، وعلى سبيل المثال ذلك المشروع الطموح الذي أعلنت عنه أشغال وعن انتهاء أعمال الحفر في نفق الصرف الرئيسي الخاص بمشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، ويعد أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف بالبلاد ويهدف إلى التخلص من المياه الجوفية ومياه الأمطار وضخها في البحر، وهو ما ننتظر نتائجه سريعا لإنهاء صداع الحفريات القائمة في كل حي وكل موقع في الدولة، لكي نلتفت إلى باقي مشاريع التشييد في الدولة والمحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. طبيعي أننا لا نقبل هذا الهجوم الجارح على مؤسسة وطنية تعمل بكل جد ومسؤولية في أضخم مشاريع الدولة، فإن كان العمل يحصل به قصور أو أخطاء في موقع ما فلا يعني الفشل في باقي مراحل المشاريع الأخرى، والمبالغة في تضخيم الحدث ولو أنه ليس بالسهل لا يجب أن يمس نزاهة المواطنين وغيرهم من القائمين على مشاريع الدولة ولا يدعو إلى الدخول في اتهامات تدخل في حكم النزاهة باستنزاف أموال الدولة ومحاسبة المقصرين ومطالبة جرهم إلى المحاكم وهي سهام موجهة قد تقتل مشاريع الدول الطموحة في المهد . نعم .. لكل مواطن غيور أن ينتقد الأخطاء التي تحدث في أي مشروع كان لكن دون تصيد للأخطاء أو افتعال الأزمات، والقصور في مشروع طريق الشحانية ودخان للمرة الثانية كان خطأ صريحا وغير مغتفر إلا أن المحاسبة يفترض أن تظل داخل أروقة الهيئة المعنية ذاتها لأن كل أعمالها ومنشآتها وإنجازاتها لا تكون في الخفاء بل هي ظاهرة وواضحة ومستخدمة من كل الناس والهيئة بالطبع أكثر جهة حريصة على جودة مشاريعها لأن الناس هم من يقيمون مشاريعهم المنجزة وهم أصحاب النقد أخيرا. هناك هيئات تستحق الحصانة ضد النقد وأخرى معرضة للنقد دون حصانة والنقد حق مشروع وبمثابة واجب وطني لكل غيور على المال العام للدولة. وسلامتكم