لمَ الحرب على المرأة في قطر؟

هجمة مباغتة لناشرين على منصة (اكس) من رجال ونساء ضد تعيين المرأة! وبعضها جاءت على استحياء توري مقولاتها بطلب وضع معايير للتعيينات في المناصب. وكأن المعايير لم تخلق إلا في هذه الساعة؟ هنا أغسطس الماضي وقت الإجازات ونظرا لحدة الهجمة على المرأة. التفت الى منصة (اكس) لعله تم تعيين وزيرات جديدات او حتى وكيلات! فلم أجد شيئا من هذا القبيل لا وزيرة جديدة ولا حتى وكيلة وزارة لتثار تلك الضجة. فالتفت أبحث عن سر هذا الهجوم فوجدت أنه ما إن صدر تعيين عدد من النساء في مناصب وكيل مساعد في بعض الوزارات إلا انهالت السهام على المرأة من كل حدب وصوب وما علموا وربما علموا ان بعض تلك السهام العامة طائشة وفيها انتقاص من مكانتها وتقليل من كفاءتها واقتدارها خصوصا في ظل وجود كفاءات أثبتت خبرتها وعلمها وتفانيها في العمل ومن ثم أحقيتها بأي تكليف ذلك الذي يطيب للبعض تسميته فقط منصبا!. إن تقدير الموقع المناسب للمرأة الكفء في الحياة السياسية والمناصب العليا أسوة بأخيها الرجل بمعيار مهني واحد حق لا منحة، ودليل على وعي المجتمع ونضج حكومته. لسنا من أولئك الذين يحبون استخدام صيغة المرأة كورقة سياسية في تمكين لملف تنخرط به الدول في مؤشرات سطحية لتقارير تقدم لمنظمات دولية. ولا من أولئك الذين يمجدون المرأة في تقليد سطحي أعمى لترهات النسوية غير الوازنة، والحديث لا يأتي لكوننا نتحدث عن ذات جنسنا، فالموضوعية تقتضي عدالة النقاش المجتمعي الواعي هنا وعلى المنصات الرقمية من قبل الجنسين وأن تكون زاوية الطرق منطقية لا عاطفية استنادا على ما أطلق عليها ديننا «أخذ الحكمة من أي وعاء خرجت» خصوصا في ظل وجود كفاءات كنا نتوقع أن تضم إلى المراكز العليا في صنع القرار في مختلف المجالات، وأن تكلف في مواقع أعلى أيضا استنادا على اقتدارها لا بتكليف بـ (مساعد وكيل وزارة) فقط في ضجة مجتمعية تستخسره فيها، ولا تستخسرها فيه!. هذا دون أن يكلف المحتجون أنفسهم عناء إحصاء نسبة الرجال في المراكز العليا في الدولة مقابل النساء سواء في منصب الوزير أو الوكيل أو الرؤساء التنفيذيين أو رؤساء مجالس الإدارات أي في منصبين أعلى في التسلسل الهرمي بشكل عام، هذا إذا حكمنا معايير المؤهلات والكفاءة على الجميع لا الجنس أو إقحام قاعدة الميراث الشرعي (للذكر مثل حظ الأنثيين) حتى على المناصب. وإذا كان البعض في منصة (اكس) قد انتقد تعيين من جاءت من وزارة على منصب في أخرى دون التدرج والخبرة التراكمية فيها، وإذا سلمنا بأننا نتفق نوعا ما في أهمية الخبرة التراكمية في ذات الجهاز، إلا إننا نسأل المجتمع السؤال المنطقي: هل تعيين المرأة الكفء من خارج الوزارة أو المؤسسة في وزارة أخرى أمر جديد أحدثه جنس المرأة اليوم فقط لتثار هذه الضجة؟ العدالة العدالة أيها المجتمع! فهناك فرق بين النقد العادل والسخط الظالم. فلم سكت المجتمع عن تنصيب رجل قد يأتي من الفضاء دون التسلسل في ذات الوزارة؟ أم هو «حلال لجنس ومحرم على غيره»؟ أم يطيب للبعض ومن الجنسين جندرية الوظائف الإدارية الفكرية؟ شاء المجتمع أو أبى، اتفق أو اختلف! ما زالت المناصب العليا في قطر تقبع تحت سلطة المجتمع الذكوري. ليس في نسبة تعيين المرأة وفق كفاءتها فحسب بل حتى في إقصائها من منصبها أو التلاعب في درجتها أو أجرها بيد بعض الأدوات الواصلة التي قد تستغل الثقة فيها لتبييض قراراتها أمام أهل الحل والعقد، أوعضلها في عملها والتضييق عليها إلى أن تطلب الخلع حتى في الوظائف التخصصية النادرة التي تحتاجها قطر. ولعل السؤال الجدير بالطرح إذا كنا نتحدث فعلا عن «الكفاءة» هو: ما مدى تطبيق المعايير المهنية والخبرات التخصصية والوظيفية التراكمية في قطر لكل من الرجال والنساء على حد سواء دون أن يطبل المطبلون في المنصات لبعض الشخصيات التي قد تكون تقلدت المناصب من الرجال إما بالاسماء أو الواسطة أو المعرفة وقد يكون البعض دون ملف معاييري يذكر. لم يتخذ البعض سياسة الكيل بمكيالين فيتوارى عن التعليق عن بعض التعيينات غير المعيارية خوفا من الأسماء والمسميات أو خوفا من قربها من مصادر السلطة أو صنع القرار أو «قل» لتضارب مصالحهم. فهل يجد الناشرون الجرأة في الحديث عن معايير حينها؟. أم إنهم أدركوا الصباح... فسكتوا عن الكلام المباح؟