مرتكزات القوة في مؤشرات الاقتصاد القطري

بيانات النمو المتسارعة لاقتصادنا القطري تعزز مكانة الدولة الإستراتيجية عالمياً، وتفتح الباب أمام الشباب وأصحاب المبادرات الفاعلة لاقتناص الفرص في مجالات تنموية غدت مطلباً ملحاً في الأوساط الدولية مثل الاستثمار والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والبيئة، وأصبحت محوراً للنقاش في المؤتمرات التي تستضيفها دول التعاون. وانطلاقاً من المؤشرات النوعية التي تطالعنا بها مؤسسات اقتصادية دولية عن دولة قطر، يتبين أنها تقوم على مرتكزات قوية أبرزها الأنشطة الصناعية والتجارية والإنشائية والاستثمارية، والعوائد التجارية والفوائض المالية للموازنات المحلية في كل عام. ويأتي على رأس القوة الدافعة للنمو الدعم السخي من القيادة الرشيدة لكافة أوجه الأنشطة التي تشكل مصادر متنوعة للدخل المحلي، إلى جانب التشريعات والقوانين الممهدة لتنفيذ جميع المشروعات التي تضع الرخاء في صدارة أولوياتها وإنتاجياتها، وزيادة الإنفاق على المشروعات الحكومية، وإيلاء الاهتمام للشركات الوطنية في تنفيذ الأعمال الإنشائية، والتركيز على العنصر القطري كشرط أساسي في التعاقدات المحلية والخارجية بهدف تهيئة أجواء الخبرات أمامه وليكون قادراً على خوض المنافسة وقادراً على تلبية الطلب العالمي. تشكل الدفعة القوية من الحكومة الموقرة لأوجه الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية بداية فاعلة لأيّ مشروع، ومن المؤكد أنّ الثقة الوطنية في مشروعاتنا المحلية وتوجهاتها الاستثمارية محلياً وخارجياً تحظى بالدعم المجدي الذي يمكنها من الوقوف على قدميها، والتي ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الأولى نحو أيّ مشروع. فقد أكد تقرير التنافسية العالمي 2013 نمو الاقتصاد المحلي وحفاظ الدولة على أداء أنشطتها، مما سيعزز من صياغة بيئة اقتصادية آمنة للأعمال وممهدة لاستثمارات واعدة. وكانت الدولة قد احتلت مكانة الصدارة في التقرير السابق للعام 2012 وتقدمت ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة "14" على مستوى العالم، والمرتبة الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط. من بيانات القوة أورد مثالاً نمو مؤشر الأعمال الذي استقطب "72%" من الزوار ورجال الأعمال، وتحول الأنظار العالمية إلى السياحة الرياضية في قطر مع استضافة بطولة العالم 2022، وكذلك تفضيل الدوحة كقاعدة ثقافية مهمة للمنظمات والمؤتمرات الدولية في الشرق الأوسط، وسعيها لاستضافة مهرجانات ثقافية وفي كل محفل تحظى الريادة الوطنية بالتأييد العالمي. ما يؤكد ذلك تقرير الاستقرار المالي 2011 لمصرف قطر المركزي الذي نوه بوتيرة النمو السريعة والمدروسة لاقتصادنا، وما يعزز الأداء أيضاً نمو القطاع غير النفطي، واستقرار بيئة القطاع المصرفي التي تعمل على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنفاق على الأنشطة الخاصة بالبنية التحتية والمشروعات الخدمية، كما بين النمو الصحي لأرباح الشركات الوطنية الناشئة على حركة الاستثمارات، والتأكيد على متانة البنية المالية للبنوك والمؤسسات حققت الاستقرار، ووفرت السيولة لخدمة الأعمال. يساند هذا التقرير تحليلات مجموعة "QNB" التي أكدت استمرار تحقيق القطاع المصرفي في منطقة الخليج لمعدلات نمو سريعة خلال النصف الأول من العام 2012 حيث ارتفعت الأصول المالية إلى أكثر من "1،28" تريليون دولار، واحتلت المصارف القطرية المركز الثالث خليجياً وهي تستحوذ على "13،5%" من إجمالي الأصول، وأنّ النمو السنوي للمؤسسات المالية زاد بنسبة "17%" بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية. مع تعاظم الدور الاقتصادي للدولة وما تدلل عليه البيانات الإحصائية الدولية.. إلا أنّ المبادرات الشابة لا تزال تحجم عن الدخول في خضم المنافسة، وأقصد بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترقى لمستويات شراكات محلية وخليجية وعالمية أيضاً، فالبعض لا يأخذ البيانات والتقارير الدولية التي تتابع متانة اقتصادنا ونموه بشكل جديّ، ولا تبني عليه مشاريع الغد، ويمكن القول إنها مشروعات لا تزال في طور التفكير والدراسات الميدانية، وكلنا يعي جيداً قيمة الوقت في عالمنا اليوم الذي تتصارع فيه أقطاب اقتصادية على اقتناص الفرص. الكثير من المشروعات الوطنية والعائلية بدأت من الصفر وما لبثت أن نمت وغدت شركات عملاقة تستند إلى إرثها التاريخي والصناعي أو التجاري، فالفكر الاقتصادي اليوم يرتكز على تطوير الفكرة وإثرائها بالعمل الميداني والتجربة المتراكمة المتعمقة لتكون أهلاً للمنافسة في السوق. فمن خلال المؤشرات الإيجابية التي تصدرها مؤسسات محلية وعالمية يتبين أنّ الوضع القائم للاقتصاد يقوم على ركائز الدعم اللامحدود والقوة المالية والاستقرار.. ونأمل في أن تواكب مشروعات الشباب وطموحاتهم مستوى التطور الاقتصادي الذي تنشده قطاعات الدولة.