مشاريع شكلية

وافق الاتحاد الأوروبي على انضمام رومانيا في 2007 إلى دول الاتحاد، وللاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من الاشتراطات على الدول الأعضاء، موزعة على 35 مجالاً، منها المجال المالي والقانوني وضمانات الديمقراطية والحريات والإعلام وسياسات التنافس والزراعة وسلامة الأغذية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تكفل للدولة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، ومن هذه الاشتراطات تدوير النفايات، لأهداف معروفة كالصحة العامة وحماية البيئة والاستدامة وغيرها. لذلك وتماشياً مع هذه الاشتراطات، قامت رومانيا بإصدار وثيقة "الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات"، وأنشأت مصانع لتدوير النفايات، ولكن الغريب أنه لم يكن هناك أي تغيير على أرض الواقع، فالنفايات لا تزال تتكدس والناس لا يزالون لا يفصلون القمامة بحسب نوعها؛ فمن أساسيات تدوير النفايات هو فصل أنواع وتصنيفات القمامة كالزجاج والبلاستيك والمواد المعدنية وغيرها، حتى يمكن نقل كل صنف لمصنع التدوير المناسب. أما تكديس جميع أنواع القمامة في مكب واحد ثم تصنيفها لاحقاً فهو غير مجد، فلم تكن هناك توعية حقيقية للمجتمع، ولم تسن القوانين والعقوبات والحوافز لتغيير سلوك الناس، أو ربما كانت موجودة ولكنها لا تطبق بجدية، فكل ما تم هو بعض المبادرات من بعض الجهات الحكومية لفصل النفايات في المكاتب، ثم تسليمها لهذه المصانع. والأغرب أنه لكي تعمل المصانع بطاقتها الكاملة، فإنها تقوم باستيراد أكثر من 50٪ من القمامة من الدول الأوروبية الأخرى، بينما تعاني رومانيا من امتلاء مكبات النفايات الضخمة، وبعضها مكبات غير قانونية يأتي الفلاحون والقرويون ليكبوا نفاياتهم بها. هذا ما يحدث عند إقامة مشاريع ومبادرات لا لحل مشاكل حقيقية، ولا لتغيير وتطوير حقيقي لواقع المجتمع والدولة، بل لتكون مجرد واجهة شكلية للدولة، بهدف رفع مكانتها في المؤشرات العالمية، بينما الواقع لا يزال يراوح مكانه. Twitter: @khalid606 [email protected]