تأثير المؤشرات السلبية على الاقتصاد

 رسم إستراتيجية مرنة لضمان استقرار الأسواق  يمر الاقتصاد العالمي بضغوطات سياسية ومالية نتيجة التجاذبات بين الدول الأوروبية والآسيوية ، منها تذبذب أسعار الطاقة ، وارتفاع الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية والصينية ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتأرجح أسواق الأسهم العالمية بين صعود وهبوط. تعتبر هذه المؤشرات دلالة سلبية على عدم استقرار السوق ، وفي حال استمرار هذا الوضع المتأزم فسوف يؤدي إلى تفاقم الوضع الراهن ، أما الحلول فهي تحتاج إلى استراتيجيات عاجلة ، وخطط آنية لن تتحقق في يوم وليلة . أضف إلى ذلك ، التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط ، والصراعات التي تنبئ بحالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة  إذ أنّ خطط الاقتصاد تتطلب أرضية مستقرة ومناخ آمن للنهوض بالاستثمارات . فمؤشر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث تغيراً ملحوظاً في السياسات المالية ، وانسحاب تأثيرها على الاقتصاديات العالمية والسوق الأوروبية المشتركة ، إذ أنّ بريطانيا تسعى من البريكست إلى تحقيق أكبر اتفاق للتبادل التجاري دون قيود قوانين الاتحاد الأوروبي ، وتريد في الوقت ذاته الحفاظ على تعاملاتها التجارية مع السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي في حال الخروج من الكتلة الأوروبية . هذه الرؤية تتأرجح بين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي للاستفادة من فرص اقتصادية واعدة ، ولكن بدون قوانين الاتحاد والتخلص من عوائق الهجرة  والقيود الجمركية. والمؤشر الثاني هو ارتفاع الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين على خلفيات سياسية ، والتي سيكون لها أثرها السلبي على بضائع أساسية وسلع متبادلة بين الطرفين. هذا الهجوم المتبادل بين كتلتين اقتصاديتين سوف تتسبب في حرب تجارية طويلة الأمد ، وستؤدي لتبادل المزيد من العقوبات الاقتصادية بين الطرفين على بضائع أساسية بينهما ، وستضر بحركة التجارة الدولية نتيجة الخلاف السياسي وصراع القوى العالمية. فقد بلغ العجز التجاري بين القوتين الاقتصاديتين مليارات الدولارات ، وامتد تأثيره إلى الواردات والصناعات القائمة ، ومؤخراً تمّ الإعلان عن فرض رسوم جمركية على واردات صينية وأمريكية من معدات التصنيع والطائرات تتجاوز الـ 60 مليار دولار .  كما عمل عدم استقرار أسعار الطاقة على تذبذب الأسواق ، وانعكست سلباً على المشروعات القائمة ، والتي تعتمد بشكل أساسي على العوائد في تنفيذ خطط تجارية ومالية . ويرى اقتصاديون أنّ الحلول الآنية لم تعد مجدية في ظل تسارع الأحداث السياسية ، وتأثيراتها السلبية على المال وقطاع الأعمال ، ويقتضي الوضع الراهن رسم إستراتيجية مرنة قابلة للتحقق ، ولعل من الضروري أن تهدأ حدة التوترات السياسية ليعود للسوق استقراره.