الاقتصاد المحلي بعد 60 يوما من الحصار

ستون يومًا على حصار قطر والاقتصاد الوطني يقفز لمؤشرات متقدمة في توفير إنتاج يومي محلي، ويفتح أبوابا جديدة من الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات والأغذية، وفي الوقت ذاته يعيد ترتيب إستراتيجياته المستقبلية ليتناغم مع الوضع الراهن لتداعيات حظر الرحلات الجوية والبرية للدولة. ورغم أنّ الحصار تسبب في تأثيرات للقطاعات الاقتصادية والصناعية، قد تكون سلبية كما يراها البعض إلا أنها أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد، وهو اتباع نهج الاعتماد على الذات في تأسيس شراكات، وإرساء أنشطة تجارية وخدمية ومالية تحقق الذاتية، وتعزز التنافسية دون الاعتماد على شراكات خارجية أو دعم الدولة، سوى أنها تقف على قدميها مستندة إلى أسس العلم والعمل والتكاتف والاجتهاد. لقد حقق الاقتصاد الوطني متانة من الثقة والمنهجية والشراكات البناءة، وجاء الحصار ليشكل دفعة قوية للإنتاج المحلي، ولتحفيز المبادرين على الولوج في أنشطة نوعية، والبحث عن فرص واعدة من الاستثمارات والإنتاجية، وأتاحت لأصحاب الأعمال بناء بيئة جديدة من المشاريع بالارتباط مع شركاء خارج الحدود. أضف إلى ذلك الدافعية القوية لدى المستثمرين والمبادرين الجدد في بناء شركات صغيرة ومتوسطة بهدف اقتناص فرص الدعم اللوجستي والمعنوي الذي توليه الحكومة للاقتصاد الوطني. وقد سعت دول الحصار إلى الإضرار بالإنتاج الوطني من خلال إغلاق المنافذ، وحظر الرحلات الجوية، ووقف التعاملات بالريال القطري، ومنع التحويلات المالية من وإلى قطر، وقطع العلاقات التجارية مع المجتمع القطري ومؤسساته. مع كل هذه الإجراءات المعوقة للاقتصاد ونموه، إلا أنّ قطر لم تسع لاستخدام الاقتصاد للضغط السياسي، ولم تستغل الطاقة لإضعاف الآخرين، إنما انتهجت مبادئ قانونية دولية، وأرست تعاملات جديدة مع شركاء من قارات العالم، وفتحت الأبواب لتعاقدات تستجيب للوضع الراهن. ودلالة على ذلك، زيارات كبار الاقتصاديين ورؤساء شركاء طاقة عالميين للدوحة، ودراسة البدء في تعاقدات جديدة، انطلاقًا من الثقة والنزاهة والموضوعية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وكذلك افتتاح عدد من المصانع والأسواق التجارية يؤكد أنّ الاقتصاد قادر على النأي بنفسه عن التأثيرات السلبية.