خطط آنية لتفادي تراجع النمو

قدرت الإحصائيات العالمية خسائر الاقتصاد جراء كورونا أكثر من 10 تريليونات دولار، التي أدت إلى 10 ملايين إصابة وتراجع حاد في الطاقة الإنتاجية لدول العالم، بسبب إغلاق مناشط صناعية وتجارية وخدمية لتحقيق التباعد الاجتماعي وبهدف التخفيف من حدة انتشار الفيروس. وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الدول بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل والتجمعات البشرية والحدائق وأماكن الرياضة والترفيه والمدارس والجامعات ومجمعات التسوق بهدف التقليل من الخسائر التي كلفت العالم خلال النصف الأول من العام الحالي تريليونات الدولارات. كما حثت الحكومات على انتهاج سياسات واعية بشأن الرفع التدريجي لقيود كورونا، وتنشيط الاقتصاد والتجارة والعمل العام مرة أخرى بدون العودة للمربع الأول وهو ذروة الانتشار، لتلافي الآثار السلبية التي خلفها الوباء على كافة قطاعات النمو. وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الفيروس ومعاودة النشاط مرة أخرى إلا أنّ أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر حسب تقديرات الهيئات الصحية العالمية، وهذا يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية عاجلة لتقليل المخاطر، ورفع الأداء الاقتصادي بقدر الإمكان لتفادي انهيارات مفاجئة. وقد بدأت فعلياً الدول في ضخ حزم تمويل وتقديم مساعدات لهيئاتها ومؤسساتها العاملة لمساعدتها على النهوض بالنمو، وتلافي أضرار اجتماعية وبيئية ومالية تسببت في أزمات لبعض الدول، ويتطلب الوضع الراهن صياغة أولويات للمرحلة الحالية وهي الرفع الجزئي وبدء الأنشطة الاقتصادية ومعاودة النمو، وبعدها وضع دراسات مستقبلية تستشرف مستقبل القطاعات خلال الأشهر القادمة، بهدف تحديد الأهداف الأولية، والعمل على ابتكار أسس جديدة لدفع النمو، وتجنب بقدر الإمكان العودة لمرحلة الإغلاق التي كانت في وقت مضى. ومن الضروري أن تدرس الشركات وأصحاب المبادرات أولويات المرحلة المقبلة، والحاجة الفعلية للإنتاج أياً كان نوعه، بهدف وضع أهداف محددة مع الالتزام بتوفير معايير صحية آمنة للمؤسسات والعاملين، ومعالجة الخسائر السابقة من إفلاس وإغلاق وتسريح عاملين وتقليص خدمات إلى خطط عمل إنقاذية تستجيب للمرحلة الحالية.