الإسلام وحقوق الإنسان

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تزعم الجبهات المعادية للإسلام أن المسلم مهضوم الحق بسبب تعاليم دينه!! – (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا). الكهف (5).، كيف وأنت بمجرد المقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وبين ما جاءت به الوثائق الوضعية تستطيع بعون الله تعالى أن تدفع هذه الشبهة. فقد سبق الإسلام القوانين الوضعية فأقر في شريعته الغراء كافة حقوق الإنسان وأصَّلها قبل ظهور القوانين والنظم والوثائق الوضعية بأكثر من سبعة قرون، أي قبل ظهور فكرة حقوق الإنسان في الغرب، وضبط الإسلام مسألة التدين، فكفل لكل إنسان أن يختار الدين الذي يريد دون إكراه، قال تعالى: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي). البقرة من الآية (256).، لذلك من دخل في الإسلام بطوعه واختياره وشهد الشهادتين لا يحل له أن يخرج عنه، أما القوانين الوضعية فقد منحت الحق لكل إنسان أن يختار الدين الذي يريد ويبدل دينه وقتما يريد، فيدخل في هذا الدين ويخرج منه وقتما أراد ومتى شاء، وبالنظر إلى هذا وذاك نجد أن صلاح الإنسان يدور في فلك شرع الله عز وجل الذي يضبط العقيدة، ويحفظها، ويحميها من الفوضى، بينما نجد أن الحرية المطلقة في هذا الباب تجعل الدين المقدس مجرد لعبة يتلهى بها كل أفاك أثيم ضبط الإسلام الحرية الشخصية في إقامة الأسرة: 1/ وحدة الدين، فلا تتزوج مسلمة إلا مسلما، ضمانا لاستقرار الأسرة ومحافظة عليها باعتبارها اللبنة الأولى في صرح المجتمع، 2/ ولا يتم الزواج إلا برضا الطرفين، فلا تجبر فتاة على الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منه، 3/ من شروط العقد ولي وشاهدا عدل وصداق 4/ رغب في الزواج من ذات الدين من النساء ومن صاحب الدين من الرجال، وجعل ذلك ميزانا للاختيار حفاظا على دوام الأسرة واستدامتها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، (رواه الترمذي)، وقال: "تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الديــــن تربت يداك"، (متفق عليه)، بهذه الضوابط وغيرها مما شرع الإسلام تتكون الأسرة القوية التي تؤسس لمجتمع قوي فماذا جاء في القوانين الوضعية؟.