انسحاب القوات السعودية من البحرين

لم أكن متحمسا منذ البداية لدخول القوات السعودية " قوات درع الجزيرة " أو أي قوة عسكرية أخرى إلى البحرين إبان المسيرات السلمية التي نظمتها القوى السياسية البحرينية المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في مملكة البحرين،ولم نسعد بالفزعة الكويتية في إرسال قوات بحرية مسلحة إلى البحرين وكنت أتمنى من كل دول مجلس التعاون الخليجي أن تهب لمساعدة أهلنا في البحرين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بمعنى إقناع القيادة السياسية في البحرين بإجراء إصلاحات فورية كإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وإصلاحات دستورية، وإخراج كل من هو متهم بالفساد أيا كان مركزه أو قربه من العائلة الحاكمة من الإدارة الرسمية فبقاء الوطن موحدا ومتحدا في جبهة داخلية متماسكة أهم من بقاء فرد أو مجموعة من الأفراد في السلطة ولو كان أقرب المقربين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله. تناقلت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي أن المملكة أمرت بسحب قواتها من البحرين وكذلك فعلت دولة الكويت إذ سحبت قواتها البحرية المسلحة التي كانت متمركزة في مياه مملكة البحرين وبذلك أسدل ستار تواجد قوات عسكرية مسلحة استدعيت إلى البحرين من دول مجلس التعاون لمؤازرة القوات البحرينية في التصدي للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتي تطورت إلى مسيرات اتسمت بالعنف الأمر الذي لم يكن مخططا له مما أدى فيما بعد إلى تزايد المخاطر على الممتلكات العامة والخاصة مما دفع بالسلطة السياسية في البحرين للاستنجاد بشركائها في مجلس التعاون. موضوعي اليوم ليس البحث في السبب والمسببات وإنما الدعوة إلى تجاوز تلك المرحلة من كل الأطراف خاصة القيادة السياسية لأن بيدها كل وسائل القوة وهي القادرة على تضميد الجراح وبيدها أدوات الإصلاح الوطني وفي ذات الوقت فإن على القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح أن تكون على وعي كامل بطبيعة تركيبة النظم السياسية في المنطقة فالمهم عندي التركيز على حق الوطن والمواطنة والحقوق والواجبات والمشاركة في صناعة القرار السياسي. (2) أعلن في البحرين عن انطلاقة " الحوار الوطني بلا شروط " ويشارك في هذا الحوار ممثلون عن جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بغية الوصول إلى اتفاق من أجل البدء في "عملية الإصلاح الشامل " في مملكة البحرين . يثور في البحرين إلى جانب أمور أخرى في شأن الإصلاح موضوع " التجنيس " أي منح الدولة جنسية البحرين لأفراد أو جماعات عربية . يثير البعض في هذا المجال التخوف من تغيير التركيبة السكانية لصالح طائفة ضد طائفة أخرى.والحق أن أصحاب هذه النظرة يخطئون في نظرتهم تلك. أن مصلحة الوطن فوق مصلحة الطائفة أو الأفراد وحتى فوق مصالح الحاكم الذاتية ومن هذا المنطلق فإن منطقة الخليج العربي برمتها يجتاحها طوفان من العمالة الأجنبية تقدر بأكثر من 16 مليون إنسان في الوقت ذاته هناك ندرة سكانية خليجية تحتاج إلى قرار جريء وشجاع من صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي لردم تلك الفجوة السكانية. إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى منح الجنسية لأصحاب المهن والمؤهلات وأصحاب الحرف من إخواننا العرب خاصة الذين أقاموا أو يقيمون أو توالدوا على أرض الخليج العربي في خلال العشر سنوات الماضية وحتى اليوم، ويقدر الكاتب العدد المطلوب ب 20 مليون في خلال العشر سنوات القادمة تكون أغلبيتهم في الدول الأقل سكانا في المنطقة. لقد من الله علينا بالخير الوفير وسعة في الأرض وقلة في السكان فلماذا نبخل بجنسيتنا على المؤهلين من إخواننا العرب والذين نحن بحاجة إليهم وهم بحاجة لنا. إن القول بأن الوافدين أو المقيمين العرب في الخليج قد جلبوا معهم كل عقائدهم وثقافاتهم السياسية وقد تربك السلم الأهلي والوطني وبذلك يدعون أصحاب هذه الأفكار إلى الإقلال من تواجد الشخصية العربية في هذه المنطقة. ونقول من واقع التجارب الحية إن العمالة العربية لم يسجل تاريخها أنها أضربت عن العمل في أي دولة من دول الخليج وتحدت رجال الأمن واعتدت على ممتلكات خاصة أو عامة، بينما يسجل تاريخ العمالة الآسيوية الكثير من تلك الإضرابات والاحتجاجات والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة بهدف تحقيق مطالب تلك العمالة وتدخلت دولهم لدى حكومات خليجية وأجبرتها على التنفيذ الحرفي للعقود ودفع تعويضات عما أصاب تلك العمالة في الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول الخليجية، لن أقول عن تلك المليارات النقدية التي سحبت من بنوك خليجية من قبل آسيويين متنفذين في بعض دول مجلس التعاون. آخر القول: هيبة الأمم تكمن في الكثافة السكانية ووفرة الموارد والمجال الحيوي وكلها متوفرة في خليجنا العربي إلا الكثافة السكانية ولدينا القدرة لردم تلك الفجوة السكانية فهل نفعل؟