محاكم أول درجة

تعتبر المحاكم الابتدائية أو محاكم أول درجة كما يصطلح عليها في مجال العمل القضائي تلك المحاكم التي تصدر عنها أحكام قضائية قطعية، باتة في الموضوع، لكنها ليست أحكاما نهائية، بمعنى أنها تكون قابلة للطعن عليها وفقا لطرق الطعن المخولة قانونا. وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة، ويكون بها دوائر تختص بنظر قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، وتخضع هذه الدوائر بشأن إنشائها وإجراءات عملها للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بصفتها أعلى سلطة هرمية للجهاز القضائي، وتصدر أحكام دوائر المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، كما يخول إنشاء دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية تصدر أحكامها من قاض فرد، وذلك ضمن الحدود والشروط التي حددها قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعمول بها ذات طابع إجرائي قضائي. وبالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية نجد أن المشرع قد أطلق على دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة اسم المحكمة الكلية، في حين أطلق على الدائرة المؤلفة من قاض فرد اسم المحكمة الجزئية، وتختص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات، وتختص كذلك بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة بغض النظر عن قيمتها، كما تختص كذلك بالبت في الاستئنافات المرفوعة إليها بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الجزئية المشكلة من قاض واحد فرد أو عن قاضي الأمور المستعجلة، وتختص كذلك بالبت في التظلمات المرفوعة ضد الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الوقتية. أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها مبلغ خمسمائة ألف ريال. وحسب القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن الإجراءات الجنائية تختص المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة بنظر قضايا الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها إليها النيابة العامة وتسمى محكمة الجنايات، وتختص المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد بنظر الجنح وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، ويطلق عليها اسم محكمة الجنح، وهي تختص كذلك بنظر جميع دعاوى الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بهيئة استئنافية.​​​ ولا ينال من اختصاص المحاكم الابتدائية إنشاء محاكم جديدة ذات تصنيف قضائي معين، مثل محكمة الاستثمار والتجارة، محاكم الأسرة وغيرها، لأن هذه المحاكم مصنفة حسب نوع الدعاوى، لكن كلا منها تتألف من محكمة ابتدائية تختص بإصدار أحكام أول درجة في الدعاوى المعروضة أمامها.