تنافسية الشركات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عند تحليل تقارير التنافسية العالمية والتي تتصدرها دول مثل الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، يلاحظ أن موضوع تنافسية الشركات يحتل مكانة محورية في هذه التصنيفات، حيث ركزت الإصلاحات في هذه الدول على تمكين مؤسسات الأعمال الخاصة لأن تصبح المصدر الرئيسي لخلق الثروة. القدرة التنافسية هي قدرة الشركات أو القطاعات الإنتاجية أو الدولة على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها، في ظل المنافسة مع السلع الأجنبية في الأسواق الداخلية والخارجية (اقتحام الأسواق الدولية). ويمكن أن ترجع هذه القدرة إلى الأسعار المنخفضة (التنافسية السعرية)، أو إلى عوامل أخرى خارجة عن السعر (الجودة، الابتكار، العلامة التجارية... إلخ).ويحيل مفهوم القدرة التنافسية على أبعاد مختلفة وحقل واسع من السياسات الاقتصادية بسبب تعدد العوامل المؤثرة في بناء التنافسية وتنوعها. وتعد القدرة التنافسية من القضايا التي تكتسي أهمية قصوى عند الاقتصاديين ورجال الأعمال وصناع السياسات الاقتصادية على حد سواء.وفي حالة سنغافورة، يلاحظ أن حجم تجارتها السنوية يعادل 3 مرات الناتج المحلي الإجمالي وهو مؤشر قوي على تنافسية الصادرات التي تعني ضمنيا تنافسية المنشآت المصدرة. وقد تحقق ذلك من خلال قيام الهيئات الحكومية المعنية بالإستراتيجية الاقتصادية مثل مجلس التنمية الاقتصادية بإشراك ممثلين بارزين من القطاع الخاص ومديرين تنفيذيين لشركات متعددة الجنسيات في إدارتها. ومن أهم العوامل والسياسات التي كان لها فعالية في تحقيق هذه التنافسية هو النجاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية وخاصة من خلال تخفيض الضريبة وعقد اتفاقيات التجارة الحرة. وثانيا التركيز على التعليم، حيث وجهت جهودها إلى رعاية رأس المال الفكري وإدخال التقنيات الأكثر حداثة. والعامل الثالث هو البنية التحتية والتكنولوجيا، حيث تتصدر سنغافورة بلدان آسيا في استخدام الحواسب الإلكترونية. أما فيما يخص التجارة الإلكترونية فإن سنغافورة على وشك أن تكون الدولة الأولى في العالم.وفي حالة سويسرا فإنها لجأت للاعتماد على قطاع الصناعات المتطورة وتحديدا قطاع المعلوماتية. فقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات كفيلة بإرساء الأرضية المطلوبة لنمو هذا القطاع من خلال تخفيض تكلفة الاتصالات وعقد الاتفاقيات التجارية مع البلدان الأوروبية لمساعدة تصدير المنتج السويسري إليها وإقرار تخفيضات ضريبية للشركات.وحتى الصين استفادت من التجربة السنغافورية في تطوير السياسات التي تمكن الشركات الناشئة المبتكِرة من الحلول محل الصناعات القديمة المهجورة. فالهدف هنا التشجيع على خلق وظائف في الصناعات المستدامة، مع تخفيف الاكتظاظ السكاني الحضري في العاصمة في الوقت ذاته.وفيما يخص موضوع التنافسية في دول المنطقة، فقد دعت دراسة للبنك الدولي إلى اعتماد إستراتيجية ذات ثلاث ركائز أساسية. أولا، يتعين على حكومات بلدان المنطقة إزالة كل المعوقات الرسمية وغير الرسمية الماثلة أمام المنافسة. ومن الضروري الحد من الأوضاع المتميزة وتضارب المصالح ـ أينما وجدت ـ بين الموظفين العموميين ومستثمري القطاع الخاص. وثانياً، يجب مساندة إصلاح السياسات من خلال تدعيم المؤسسات التي تضطلع بتنظيم عمل الأسواق والتعامل مع الشركات، بغرض الحد من التداخل والسلطات التقديرية في تطبيق القوانين والإجراءات الحكومية. وثالثاً، يجب على المنطقة تشجيع إقامة علاقة شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكنها حشد كافة الأطراف المعنية صاحبة المصلحة المباشرة في مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية. فعندئذ فقط سيكون ممكناً بناء توافق في الآراء حول الإصلاحات، وستتعزز مصداقيتها وفعاليتها. ومن شأن وجود حوار أكثر انفتاحاً بين الحكومات والقطاع الخاص المساعدة في توفير سبل الحماية ضد تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.