التغير المناخي والنظام المالي الدولي

مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخروجها من اتفاقية التغير المناخي بباريس، سيؤدي هذا القرار إلى تأرجح النظام المالي العالمي بين الجهود المبذولة من أجل برامج الحد من تأثيرات المناخ، وبين الاستثمار فيها، وقد يدفع دول للخروج من الاتفاقية.التغير المناخي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد لكونه محفزاً للأنشطة الصناعية، وتراجعه يعني زيادة تأثيره السلبي، وبالتالي زيادة الإنفاق عليه، ويرتبط أيضاً بالنظام المالي العالمي ومن هنا ينعكس تأثير الأضرار المناخية على السيولة المالية من مصارف ومراكز مالية تسعى لاحتواء الأزمة بالإنفاق.أضف إلى ذلك، تذبذب الأسواق المالية، وتداعيات انخفاض أسعار النفط، والحاجة الملحة لأموال ضخمة للمساعدات الإنسانية، والقروض التي تمنح للكيانات الاقتصادية المتعرضة للإفلاس والتدهور في أنظمتها الصناعية.ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع المالي العالمي بعد قرار الانسحاب من اتفاقية التغير المناخي بباريس، الذي ستعمل على تقييد الصناعات العالمية، وبالتالي سيؤدي هذا الانسحاب إلى خلل مالي كبير في المنح وحجم الإنفاق المتوقع على برامج إنقاذ الكوكب.تقدر خسائر انبعاثات التغير الحراري في المباني والزراعة والصناعة والطرق بأكثر من تريليون دولار، وتقدر خسائر الكوارث البيئية بـ 175 مليار دولار، وتمثل الخسائر الناتجة عن العواصف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر هي أكبر الخسائر 90% من خسائر المناخ، وتقدر تكلفة ارتفاع حرارة الأرض على الاقتصاد بأكثر من تريليون دولار.وتتلخص اتفاقية المناخ أنّ التكاتف الدولي يحافظ على نظم الطبيعة، ويحفز الدول للبدء بتقليص إنتاجها الصناعي والبيئي، بهدف تقليل الأضرار الناجمة عن ذلك.ويرى خبراء أنّ إنشاء سوق عالمي لبرامج التغير المناخي يمكن أن يحفز الدول على اتخاذ تدابير سريعة وفاعلة للتقليل من مخاطره، وإنشاء سوق للكربون كما يقدره البنك الدولي بـ 350 مليار دولار.والحلول كما يراها خبراء عالميون في سرعة اتخاذ تدابير لإنقاذ الاتفاقيات الدولية من انسحاب دول مؤثرة في التغير المناخي، إذ إنّ تأثيرات ذوبان الثلوج والجليد واختفاء جزر وإزاحتها والحرارة الشديدة والفيضانات والرياح قد تتطلب مليارات الدولارات للحد منها، ولعمل برامج إغاثة عاجلة لإنقاذ الدول المتضررة منه.