تواصل حزم التحفيز العالمية في مواجهة كورونا العالم

** يحتاج رسم إستراتيجيات اقتصادية واستثمارية تعنى بالقطاع الصحي يعيش الكيان الاقتصادي العالمي كل يوم على وقع انهيارات مالية وشيكة، وتعرض الكثير من مؤسساتها لركود صناعي وتجاري، ولانكماش مالي قد يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الكثير من الدول التي تكافح من أجل وقف انتشار فيروس مميت تسبب في أزمات متلاحقة، وفاجأ العالم بقضية صحية مقلقة تبحث عن حلول ملائمة. فقد سارعت الدول إلى تخصيص حزم تمويل مالية لشركات ومؤسسات تعرضت لخسائر فادحة جراء توقف الحياة العامة، وفرض حظر تجوال في الكثير منها، وارتفاع حالات الإصابات والوفيات التي أرهقت الاقتصاد المحلي. ويعتبر القطاعان الصحي والاقتصادي الأكثر تضرراً من انتشار الوباء، وقد انعكس سلباً على بقية القطاعات التنموية، وتسبب في تراجع الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية، والاضطراب في الحياة الاجتماعية والصحية ومجمل الأنشطة بشكل عام. وسارعت حكومات الدول إلى ضخ مساعدات مالية لمواطنيها، وتقديم قروض وإعانات اجتماعية للعاطلين بهدف الحد بقدر الإمكان من انتشار الوباء. فقد خصص البنك الدولي أول تمويل قدره 1,9مليار دولار للتصدي لكورونا، وخصصت أمريكا 2,2 تريليون دولار كحزمة تحفيزية لشركاتها المتضررة، و290 مليار دولار مساعدات للأسر الأمريكية المتضررة، وكذلك 500 مليار دولار للصناعات المتعثرة في أمريكا جراء الوباء. كما قررت ألمانيا تخصيص حزمة تحفيز قدرها 1,1 تريليون دولار لشركاتها وموظفيها وقطاعات الصحة والمصارف لديها. وقدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الحياة الاقتصادية بأكثر من 4 تريليونات دولار، مما يرهق موازنات الدول التي وضعت الكثير من الخطط التنموية لتعزيز مساراتها الاقتصادية. وقد كشفت الأزمة الصحية الراهنة أنّ الكثير من الموازنات العالمية تخصص للاقتصاد والبنية التحتية بينما لا تحظى الصحة بنسب عالية، إضافة ً إلى الكوادر الطبية والعلاجية والتمريضية والمعدات والأجهزة الصحية التي تشهد نقصاً هي الأخرى في المراكز العلاجية والطبية. ويتطلب من صناع القرار العالمي إيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والمعدات الطبية، ورسم استراتيجيات اقتصادية واستثمارية تعنى بهذا الجانب، وتخصص له موازنات جيدة وتأسيس بنية تحتية من المنظومة الصحية والبحثية التي تخدم البشرية، لكونه بات ضرورياً في خط المواجهة من الكوارث المرضية. كما تعرضت الدول لأزمات متولدة عن انتشار الفيروس وهي توقف الأنشطة التجارية، وتسريح العديد من العاملين في قطاعات حيوية، وتعطل شركات عن العمل وعن تقديم خدماتها، وازدياد طلبات الإعانات في دول تضررت بالوباء. أضف إلى ذلك أنّ منطقة اليورو كانت تعاني من تراكمات الديون، وأدت الكارثة الصحية إلى فقدان الثقة بأداء اقتصادياتها جراء ارتفاع ملحوظ في عدد العاطلين والمتعثرين وأماكن العمل المغلقة أو المفلسة. [email protected] [email protected]