المؤتمر العلمي الأول للمسؤولية المجتمعية

تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني -حفظها الله- عقد المؤتمر الدولي العلمي الأول للمسؤولية المجتمعية تحت شعار "الواقع واستشراق المستقبل" وذلك في الفترة من 26-28 مارس 2016، وذلك بتنظيم من مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية وذلك ضمن 11 جلسة علمية، وناقش مايقارب 43 بحثا علميا وبحضور مايقارب 14 دولة على المستوى الدولي وبحضور نخبة كبيرة من كافة المتخصصين بمجال المسؤولية المجتمعية، ومن خلال أيامه تمت مناقشة كافة القضايا والمبادرات والتحديات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية من كل الزوايا سواء كانت تربوية أو اجتماعية وقانونية وعلمية ونفسية وتطوعية ولايتسنى دور مؤسسات المجتمع المدني الفعلي والحقيقي بالمسؤولية المجتمعية، وبالفعل كان لبعض المبادرات التي تم تداولها داخل الجلسات تجربة رائدة للكثير منا في سياق بعض المشاريع المجتمعية من المؤسسات، وأتاحت الفرص الكبيرة للاستثمارالإنساني والاجتماعي وربط السلسلة التنموية والاقتصادية والمجتمعية في إطار خط زمني واحد، ويعتبر هذا المؤتمر خطوة متماشية مع الانفتاح الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المجتمعات المحلية والدولية وعلى وجه الخصوص مع رؤية قطر 2030 وحثها لتحقيق الرفاهية والتقدم الرائد للتنمية البشرية والاقتصادية الدائمة في ظل التطورات الاقتصادية والمنافسات بين المؤسسات لتحقيق المكاسب المالية وربما يأتي تركيز الدولة والمؤتمر على مدى أهمية المسؤولية المجتمعية، وذلك من أجل تعزيزالتماسك المجتمعي وكسب ثقة المواطنين من خلال الفعاليات والأنشطة والمبادرات الإنسانية والاجتماعية، والتي حث عليها الدين الإسلامي في المقدمة ووضع قوانين وأنظمة تنظم وتجسد هذه المبادرات، وهذا ماحث عليه مركز الفيصل من خلال الميثاق الأخلاقي والقانوني والذي تم التوقيع عليه من قبل المسؤولين حتى تسير في إطار قانوني وأخلاقي، يحقق الهدف الذي تسمو إليه وربما هذا الميثاق يعتبر من الأولويات لكل من يتحمل خطوات المبادرات الاجتماعية والإنسانية في ظل الثقافة المادية والتي تسعى لتحقيق الربح المادي بالدرجة الأولى، وتغفل عن الجوانب الاجتماعية والإنسانية وهي من أولويات رؤية الدولة ويسير على نهجها الآن المركز في دعمها من خلال ترجمتها على أرض الواقع وجمع هذا الحشد الاجتماعي والإنساني ورسخت كافة مفاهيم المسؤولية المجتمعية في أدوات جديدة تتناسب مع معطيات العصر الاقتصادي الذي تنطلق منه الدولة، وعلما بأن المسؤولية المجتمعية بكل معطياتها كانت تمارس من قبل الانفتاح الاقتصادي بالدولة من خلال مجالس كبار السن بشكل جماعي وعملي بدون مسميات ولا مراكز ولا جمعيات وهيئات تطوعية ومجتمعية، ولو بحثنا سنجد أن الآباء والأجداد قدموا الكثير من العطاء الإنساني والاجتماعي والمجتمعي بصورة تلقائية، إيمانا منهم بأهمية دورهم كأفراد ومسؤولين في العمل المجتمعي، وتمت مناقشته وتداوله من خلال مجالسهم، ولذا فنحن بحاجة ماسة لهذه المبادرات المجتمعية كي تسمو كما كانت من قبل ويتم تفعيلها من خلال استخدام كافة الإمكانيات المادية والاجتماعية المتاحة وسيطرة العولمة المادية على المؤسسات الاقتصادية مماينتج عنها فجوة كبيرة بينها وبين المجتمع، وهذا يتطلب من كل منا مسؤولية شخصية ومجتمعية وتوظيف علمه وخبرته بالمساندة والتكاتف مع هذه المؤسسات من خلال تسليط الأضواء الإعلامية والثقافية على الوعي الثقافي والمجتمعي بأهمية العمل الإنساني والمجتمعي مما يجعل المجتمعات تسير بمنهجية تكافلية كما كانت عليه ولكن في ثوبها الجديد وبتكاتف كافة الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية غير الربحية فتجد إثارة التنموية بصورة تتماشى مع نهج ورؤية الدولة المنبثقة من الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع العربي والخليجي، ونحن قادرون على مواجهة كافة التحديات إذا كانت هناك قواعد أساسية تحكمها. وأخيرا نشكر كافة الجهود المبذولة لمثل هذه الأعمال المجتمعية والتي تخدم المجتمعات العربية والإنسانية بشكل عام وهدفها حماية الإنسانية المجتمعية بكل مفاهيمها من وحشية الرأسمالية وآثارها ونأمل من المؤتمرات والملتقيات القادمة تسليط الضوء بصورة أكبر على مبادرات ميدانية من جهات متعددة لتكون نموذجا يحتذى به، ويليه أن يكون هناك عمل مشترك بين المراكز الشبابية واحتضان مبادراتهم ودعمها وتنفيذها من خلال المؤسسات الاقتصادية وتكون هي كجهة إشرافية تحت مظلة مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية بصورة عملية مستمرة وليست مؤقتة لتكون ذات أثر مجتمعي أكبر ومتوارث .