التعليم والتنافسية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من القضايا المهمة التي تشكل تحديا لدول مجلس التعاون الخليجي هي مواكبة مناهج التعليم لبرامج التنمية، فبالرغم من الإنفاق الكبير على التعليم والذي يقدره تقرير شركة المركز المالي الكويتي بحوالي 60 مليار دولار أمريكي عام 2013، إلا أن نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب الخريجين من الجامعات تبلغ 15% في بعض دول المجلس. ومن بين المؤشرات التي يمكن أن توضح لنا الحاجة لتطوير برامج التعليم في دول المجلس هي ملاحظة الفروقات الواردة في تقرير التنافسية العالمية للعام 2011 / 2012، ما بين المراكز العامة التي احتلتها دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير التنافسية وبين المراكز التي احتلها في المؤشر الفرعي الخاص بالتدريب والتعليم العالي.واحتلت قطر أفضل المراكز وأفضل فرق بين المؤشرين حيث جاء ترتيبها في المركز 11 عالميا ومركزها في مؤشر التعليم العالي والتدريب 33 واحتلت السعودية المركز 18 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي والتدريب 40 واحتلت الإمارات المركز 24 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 47 واحتلت سلطنة عمان المركز 32 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 61 واحتلت الكويت المركز 37 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 82 (4.01 نقطة).ويلاحظ بشكل واضح الفرق بين المركز العام والمركز الفرعي في الخاص بالتعليم العالي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يؤثر بطبيعة الحال بدوره على المركز العام، وبالتالي يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الدولة، بالتالي أيضا يؤثر على برامج التنمية ككل، كما أن هذا الفرق الواضح يعني أن بإمكان دول المجلس تحسين قدرتها التنافسية بصورة ملحوظة من خلال تحسين كفاءة التعليم العالي وتقليل الفارق بين مؤشرها العام ومؤشر التعليم العالي.ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا للغاية بين التعليم العالي والقدرة التنافسية وبالتالي القدرة على تحقيق النجاح لبرامج التنمية، فالجامعات هي مؤسسات رئيسية تعمل على خلق المعارف وتنمية المهارات الجديدة وبهذا تسهم بصورة مباشرة للغاية في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وبخلاف تنمية المهارات والمعارف الضرورية من أجل النمو الاقتصادي، فإنها تقوم بدور مهم للغاية في بناء المجتمعات الديمقراطية.وتعتبر معدلات الاستثمارات في المنطقة عالية نسبياً، فإذا تم النظر إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، يلاحظ أن بعض بلدان المنطقة تنفق أكثر مما يُنفق بلد متوسط بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لكن عند النظر للنتائج، يلاحظ أنها لا تزال بحاجة لتطور ملموس، فهناك شواهد عديدة على أن أنظمة الجامعات في المنطقة لا تعطي الخريجين المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح في أسواق العمل الحالية ولا تولد عقولا متحفزة لديها القدرة على التحليل، وحل المشكلات والابتكار والإبداع المعرفي والتقني، حيث إن بنى الإدارة في العديد من مؤسسات التعليم العالي لم تتكيف بعد مع متطلبات التغير العصرية والعولمة كما أن السياسات العامة والقوانين التي تمكن وتمثل الشفافية والاستقلالية تعتبر غائبة إلى حد كبير في نظام التعليم العالي الحالي، كما أنها لا تزال تتسم بالصرامة والبيروقراطية الحكومية لكل ما يتعلق بالتعليم العالي بكل ما في ذلك من تصميم المناهج ومعايير القبول، وأنظمة منح الشهادات، بالإضافة إلى أن العاملين في هذه المؤسسات الحكومية مسؤولون مسؤولية تامة أمام سلطات الدولة مما يحد من حرياتهم في إبداء آرائهم.وباستشراف آفاق المستقبل ستواجه دول المجلس تحدياً يتمثل في الوفاء بمتطلبات المجتمع في ظل موازنات مالية واقعة تحت ضغوط تراجع الإيرادات النفطية. وعلى أنظمة التعليم العالي البحث عن مصادر بديلة للتمويل لتلبية هذا الطلب المتنامي، وبالتالي، فهناك حاجة إلى مراجعة الإنفاق، وتحديد وسيلة أكثر فعالية لإدارة الموارد الحالية. كما يتعين على الأنظمة الجامعية النظر في تقاسم التكاليف، فالتعليم العالي في المجمل له عوائد خاصة جيدة، كما أن التوجه للاعتماد بصورة متزايدة على القطاع الخاص في فتح المراكز والجامعات هو توجه مرحب به كون إدارة هذه الجامعات من قبل مستثمرين من رجال الأعمال سوف يسهم في التسريع بتكييف برامج ومناهج التعليم مع احتياجات أسواق العمل ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب جودة التعليم وإخضاعه للمضاربات الربحية.