الشباب والعمل لدى القطاع الخاص

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني للإحصاء في سلطنة عمان أن 95% من الشباب العماني يفضل العمل بالقطاع الحكومي ولو براتب أقل عنه في القطاع الخاص، حيث يعتبر الاستقرار الوظيفي وفرص الترقية أهم المحددات عند اختيار الوظيفة. وهذه الظاهرة بطبيعة الحال لا تقتصر على سلطنة عمان فقط. فوفقا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، أدى انخفاض رواتب ونوعية الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي في دول المجلس ككل. ففي قطر والكويت يوظف القطاع العام نحو 80% من الأيدي العاملة الوطنية و72% في السعودية و47% في سلطنة عمان. ونتيجة لضعف هيكل الأجور في القطاع الخاص برزت فجوة كبيرة بين سوق عمل القطاع الخاص وسوق عمل القطاع العام، حيث لوحظ في البحرين بأن معدل الرواتب في القطاع العام يبلغ 712 دينارا بينما يبلغ 278 دينارا في القطاع الخاص، وهو ما يشكل عامل إحباط كبير لدى المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. الشباب العماني يفضل العمل بالقطاع الحكوميوباعتقادنا، أن أسباب تفضيل الشباب الخليجي للعمل لدى القطاع العام لا تتوقف عند الاستقرار الوظيفي وفرص الترقيات كما يراها الشباب العماني، ولا في ضعف رواتب القطاع الخاص كما تبين أرقام السوق البحريني، بل يتعداها إلى ما هو بنظرنا أهم من ذلك وهو أن جل الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص لا تلبي طموحات طالبي العمل من الشباب لكونها موجهة في غالبيتها العظمي للعمالة الأجنبية الرخيصة التكلفة، وحتى لو تكفلت الحكومات بدعم الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للشباب لكي تكون قريبة من القطاع العام. فوفقا لتقرير العمل للربع الرابع من العام 2015 المنشور على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين فإن من بين 6.159 وظيفة شاغرة لدى بنك الوظائف في الوزارة، 16% منها فقط هي لحملة البكالوريوس والوظائف المتبقية لحملة الشهادة ما دون الثانوية والثانوية والدبلوما في حين بلغ عدد العاطلين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى الوزارة 6.946 عاطلا منهم حوالي الثلثين من حملة شهادة البكالوريوس. ويلاحظ أن فجوة العرض والطلب والبالغة 4584 تمثل بونا شاسعا بين مؤهلات العاطلين التعليمية (جانب العرض من سوق العمل) وخصائص الوظائف المعروضة (جانب الطلب من سوق العمل). لذلك، يعتبر قبول الشباب بالوظائف المعروضة عليه في أحيان كثيرة هو بمثابة إنهاء لمستقبله وطموحاته، عدا عما يتكبده الاقتصاد من خسائر فادحة نتيجة لعدم استثمار الكوادر البشرية المؤهلة بصورة صحيحة. لذلك فإن إزالة التمايز بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص يجب أن يشمل عدة أمور. ومن بين هذه الأمور إزالة التمايز في مزايا وأجور التوظيف في القطاع الخاص والتوظيف في القطاع العام من خلال قيام القطاع الخاص بزيادة مستويات الرواتب لديه حيث يتوجب عليه أن يدرك أن أجور القوى العاملة الوطنية يجب أن تنسجم مع المستوى العام لتكاليف المعيشة في دول المجلس ويجب أن لا تقارن بأجور القوى العاملة الوافدة. كما يجب أن تتضافر جهود القطاعين العام والخاص في إيجاد نظم موحدة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي في إطار التأمينات الاجتماعية، لتضييق الهوة، في رعاية المواطن العامل عند نهاية الخدمة أو العجز أو الإعاقة أو أي حالة بين القطاعين العام والخاص. وقبل ذلك يجب أن تتضافر جهود القطاعين لتمكين القطاع الخاص من التحول نحو أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة تولد الوظائف المجزية للمواطنين بالدرجة الأولى.