آليات للاستثمار في الوقود الأحفوري

يتطلع الاقتصاد العالمي اليوم إلى تنويع الطاقة، بهدف تعزيز الاستثمارات وتعويض النقص في إنتاج الطاقة، وتجنب التذبذب في أسعارها، لأنّ التوسع في القاعدة الإنتاجية يأتي بمردود أكبر. الوقود الأحفوري والنفط الصخري والغاز عمالقة الطاقة في عصرنا، ولكل قطاع مجاله الصناعي والتجاري والمالي، كما أنّ هناك إخفاقات في الإنتاج وتذبذب في الأسعار، وكذلك التكلفة الإنتاجية والتشغيلية. يجمع خبراء الاقتصاد أنّ دول مجلس التعاون الخليجي هي المنطقة التي تزخر بثروات الطاقة الكامنة في بطن الأرض، وهذا يتطلب منها تهيئة آليات الاستثمار والإنتاج والتشغيل بما يتناسب مع الكم الضخم من الثروة الطبيعية. ويعني الوقود الأحفوري بالنفط والفحم والغاز، ويعني النفط الصخري بطاقة احتراق الهواء مع الأوكسجين لإنتاج حرارة عالية في وجود نفط بباطن الصخور. وتعتبر الطاقة البديلة من الرياح والأمواج والشمس والغبار من المجالات العلمية الجديدة هي الحلول الناجعة لحماية البيئة من تأثيرات طاقتيّ الأحفوري والصخري. ويرى الخبراء أنّ الوقود الأحفوري سيلبي 90% من الحاجة للطاقة، وسيغطي 75% من احتياجاته التصنيعية والتشغيلية في 2040، وهذا يتطلب رسم إستراتيجيات واضحة من الاستثمار. وقد هيأت دول مجلس التعاون الخليجي آليات الاستفادة من ثروات الوقود الأحفوري والنفط الصخري، من خلال بناء مدن للطاقة ومصانع للتكرير ومد شبكات عملاقة للنفط والتصدير، وقامت بتطوير استخدامات الأحفوري عن طريق تقنية معقدة من التمديدات والخدمات اللوجستية. كما سعت إلى بناء مدن حديثة تقوم على الطاقة البيئية، بهدف إيجاد أفضل الفرص لاستغلال طاقة الأحفوري، وبناء أرضية مستقبلية لطاقة البيئة. ولا تزال دول المنطقة هي التي تتصدر الأسواق العالمية في التشغيل والإنتاج والتصدير والتصنيع في مختلف مجالات الطاقة، وتشهد المدن الصناعية الخليجية افتتاح العديد من منشآت التوسعة النفطية وزيادة شبكات التصدير سواء البحري أو البري. ويرى الخبراء أنّ الطاقة الأحفورية تساهم في التنمية بنسبة 85% يليها قطاع تحويل النفايات إلى طاقة بنسبة 14%، وارتفاع الدعم الموجه للأحفوري عالميًا بأكثر من 700 مليار دولار، وقد يتجاوز هذا الإنفاق بكثير. وتدرس دول التعاون آليات جديدة لاستغلال النفط الصخري، الذي يستخرج بتكلفة تشغيلية عالية، وبتقنية متقدمة من الحواسيب الرقمية، بهدف تحقيق وفورات مناسبة في الطاقة إذ إنّ تنويع قاعدة الإنتاجية يوفر مخزونًا للأجيال القادمة. أما التحديات التي يعيشها قطاع الطاقة هو اختلال الأسعار، وعدم استقرار الأسواق بسبب الاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق الشرق الأوسط، وتراجع الأداء التشغيلي والإنتاجي للمؤسسات النفطية والطاقة، وهذا يتطلب من صناع القرار الاقتصادي والخبراء صياغة رؤية عاجلة لتجنيب عمالقة الطاقة مخاطر انهيار الأسواق. [email protected] qa.bahzad@facebook