مطلوب هيئة مجتمعية للضبط القضائي

مع زيادة اعداد الوافدين وتدفق العمالة الوافدة من مختلف دول العالم خاصة من تلك الدول المكتظة بالسكان سواء في دول اسيا او غيرها والتي نجلب عمالتنا منها وبالاخص من مناطق فقيرة يغلب على قاطنيها الجهل والهمجية في التعامل مع مظاهر الحياة العصرية بما ينعكس على اهل البلد وتعرضهم لمضايقات نتيجة تلك التصرفات غير المسؤولة التي ياتون بها وقيامهم بافعال لا تتماشى مع ثقافة اهل البلد واخلاقهم ودينهم رغم جهود الاجهزة الامنية بالترصد لهم وتكثيف المراقبة والمتابعة عن كثب لكبح جماحهم وردعهم بالقانون عن اي تصرفات غير لائقة اعتادوا عليها وفق البيئة التي ينتمون اليها والعادات الغريبة على مجتمعنا المحافظ. من هنا نشدد على المطالبة بضرورة انشاء هيئة للضبط القضائي تشكل من اعيان البلد والمسؤولين في الدوائر الحكومية والخاصة وتخويلهم صفة ماموري الضبط القضائي ودعمهم في دورات تخصصية بهدف تأهيلهم ورفع كفاءة أدائهم بما يكفل حسن تطبيق القوانين المتعلقة بقوانين الدولة ويؤمن ضبط المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذه القوانين ومساءلة مرتكبيها وجمع الأدلة المتحصلة فيها ووضعها أمام النيابة العامة التي تعمل مع ماموري الضبط القضائي في تطبيق القوانين المتعلقة بامن البلد ومراقبة المسيئين لها ومن المخالفين والمارقين على القانون. مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كان له دور ايجابي في تفعيل هذا الجانب فاقام دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي للعاملين في وزارة البلدية، والتخطيط العمراني في مجال الإعلانات ووعد بتكثيف مثل هذه الدورات التي ستنصب وفق مصادر مسؤولة على دور مأموري الضبط في تطبيق القوانين المتعلقة بالصالونات النسائية، والنظافة العامة، والأغذية، والحدائق العامة، وأملاك الدولة، والمباني، وسكن العمال. هذا الادراك لاهمية مأمور الضبط القضائي يدفعنا الى المطالبة بسرعة انشاء هيئة ماموري الضبط القضائي المذكورة التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وفق تلك المصادر خاصة ان امن البلد والمحافظة على مدخراته وممتلكاته امر جماعي يخص كل افراد المجتمع ولا يقع العبء كله على مؤسسة او دائرة معينة. نطرح هذه المسألة وكلنا امل ان تجد الاذان المصغية لانشاء هيئة يشارك فيها كل شرائح المجتمع المختلفة من اعيان ومسؤولين حكوميين ومن افراد من القطاع الخاص عبر اعطائهم صفة ماموري الضبط القضائي ودعمهم باحقية اصدار المخالفات من منطلق مشاركة افراد المجتمع المسؤولية واشعارهم باهمية المحافظة على امن وسلامة البلد. وسلامتكم