المرأة والنمو المستدام

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بينت دراسة حديثة للبنك الدولي أنه ورغم التطورات الكبيرة التي شهدتها الاقتصادات الخليجية طوال العقود الأربعة الماضية إلا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لا تزال محدودة وتبلغ 37% في المتوسط مقارنة بدول العالم الأخرى حيث تبلغ 52% رغم أن المرأة تشكل 70% من خريجي الجامعات في الإمارات و57% في السعودية. وتقول الدراسة إن المسوحات الحديثة أكدت أن زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي، حيث قد تصل هذه الزيادة إلى 12% في الإمارات وحدها. بالوقت نفسه تبين تلك الدراسات أن الجهد المؤسساتي والمدني يمكن أن يلعبا دورا هاما في تمكين المرأة اقتصاديا، وإذا كانت مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية لعبت دورا تاريخيا في دعم المرأة على كافة الأصعدة، فإن عددا من دول المجلس شهدت خلال السنوات الماضية تأسيس مجالس عليا خاصة بالمرأة أخذت على عاتقها تطوير المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وقد عملت هذه المجال بدورها على مراجعة التشريعات الخاصة بعمل المرأة سعيا للمساواة في الحقوق الاقتصادية، كذلك تشجيع رواد الأعمال من النساء وغيرها من الخطوات التي تواكب الجهود الدولية في هذا المجال. وتبين إحصاءات البنك الدولي إلى أن جهود تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل زادت في السنوات الأخيرة، وأسهمت في بلوغ مكاسب كبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم في الكثير من البلدان، لكنها لا تزال منخفضة في القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل النقل والتخزين، والاتصالات، والطاقة، والأنشطة المصرفية والأعمال، والصناعة، والتعدين، والإنشاءات، والتجارة. وعلى مستوى العالم، لا تزال النساء يكسبن أجورًا أقل من الرجال، ويمتلكن موارد أقل، ويدرن منشآت أعمال أصغر، ويستخدمن عددا أقل من الموظفين، ويخلقن عددًا أقل من فرص العمل والتوظيف، ولا تزال النساء أكثر عرضة للسقوط في براثن الفقر من الرجال بمراحل. كما يوضح أحدث إصدار من تقرير المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن احتمالات حصول النساء على حساب مصرفي تقل كثيرا عن الرجال، وفي الوقت نفسه، تذهب تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن فجوات التمويل التي تواجهها منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها نساء في بلدان الأسواق الصاعدة تبلغ ما بين 260 مليار دولار و320 مليار دولار. وتُظهِر البحوث أن هذا كله يزيد من تكلفة الفرص الضائعة للنساء والأسر والاقتصادات، وتذهب تقديرات منظمة التعاون والتنمية إلى أن من شأن إحداث خفض نسبته 50 في المائة في الفجوة بين الجنسين في مستوى المشاركة في القوى العاملة في البلدان الأعضاء أن يؤدي في المتوسط إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي ستة في المائة بحلول عام 2030، وإلى ستة في المائة أخرى إذا أمكن سد هذه الفجوات تمامًا. كما تظهر هذه البحوث أنه عندما يتم التشجيع على المساواة في الحقوق الاقتصادية بين المرأة والرجل، ومنها الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، فإن المجتمع سوف يستفيد ككل لأن الأمهات الأفضل تعليمًا ينجبن أطفالًا أوفر صحةً، والنساء اللاتي يكسبن دخلا أكبر يستثمرن أكثر في الجيل القادم. أما بالنسبة لدول التعاون فإن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لا يزال للأسف يرتبط وبقوة، ورغم كافة التطورات التي شهدتها، بعادات وتقاليد المجتمع، ووعي وثقافة البيئة المحيطة وقيم العائلة ورب الأسرة والزوج قبل أن ترتبط بتشريعات العمل ومساواة الأجور وبيئة العمل، لذلك فإن مشوار تمكين المرأة اقتصاديا لا يزال طويلا نوعا ما.