12 سبتمبر 2025

تسجيل

الطاقة الشمسية.. اقتصاد الغد

05 فبراير 2017

دول التعاون بدأت تحديد منهجية مستقبلية للطاقة المتجددة يعد قطاع الطاقة الشمسية من القطاعات الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي، لكونه مجالًا جديدًا لتنوع الدخل، والقاعدة الإنتاجية، ومصدرًا للخبرات والتجارب والفرص المهنية، خاصة ً في السنوات الأخيرة بعد تذبذب أسعار الطاقة والمعادن بشكل أثر كثيرًا على الحركة الاقتصادية عمومًا. فقد أعلنت شركة سراج للطاقة الشمسية في الدولة مؤخرًا.. عن بدء طرح مناقصة لصناعة الطاقة الشمسية، وهذا في حد ذاته نقلة نوعية لإنتاج طاقة المستقبل، إلى جانب الثروات الطبيعية التي تتمتع بها من طاقات النفط والغاز والرياح والاحترار. ومع بدء طرح مناقصة أول مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة تتجاوز الـ 500 ميجاوات، هو إرساء لأسس طاقة متجددة من خلال الصناعة والاستثمار والتشغيل. في السنوات الأخيرة.. بدأت دول التعاون تحديد منهجية مستقبلية للطاقة المتجددة من الشمس والرياح والحرارة والمياه، بهدف الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها، وتنويع مصادر الطاقة بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد، وفتح مجالات علمية وتخصصية نوعية، ونقل الاقتصاد إلى وجهات استثمارية في قطاع الطاقة الكونية. كما حرصت دول التعاون على رسم إستراتيجيات بناءة للطاقة الشمسية، وبدأت في صياغة رؤى عملية، نتج عنها بناء مدن متكاملة تعتمد على الطاقة المتجددة في لوسيل ودبي وأبو ظبي والرياض. فقد استثمرت دول الخليج في بناء محطات توليد للطاقة الشمسية تجاوزت الـ 155 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال السنوات القادمة، حيث انتهت فعليًا بعض دول التعاون من إنشائها مثل دبي وأبو ظبي والرياض. كما بدأت مملكة البحرين في إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لموارد الطاقة الشمسية، وهي عازمة على المضي قدمًا في هذه الصناعة برفقة دول المنطقة. وكانت دول التعاون قد وضعت في إستراتيجياتها العشرية قطاع الطاقة الشمسية ضمن الأولويات الملحة، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى زيادة مخزونها من الطاقة الجديدة بحلول 2020، باستخدام تقنيات الخلايا الشمسية والألواح، وتخضع حاليًا للتجارب والدراسة. وبدأت المملكة العربية السعودية تشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 41 ميجاوات بحلول 2032، واستثمرت 3 مليارات دولار في هذا القطاع. وفي دولة الكويت بدأت إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات، بتكلفة 116 مليون دينار، وفي مدينة دبي تسعى لإنتاج 200 ميجاوات بحلول 2021. وبدأت قطر فعليا اليوم وضع الخطوات الأولى لصناعة وإنتاج الطاقة الشمسية لتكتمل صناعة المستقبل. وكان لابد للمنطقة العربية أن تخطو خطوات فاعلة في القطاع الواعد لأنّ دولا عديدة سبقتها إليه، ففي ظل التقلبات الاقتصادية في قطاع الطاقة، يتوجه العالم نحو الاستثمار في المجالات المبتكرة، التي تدر عوائد مجزية، وتعمل على تنشيط الحراك الاقتصادي. ويبقى أمام الشرق الأوسط صياغة إستراتيجيات أكاديمية وتخصصية، تلبي سوق العمل في الطاقة المتجددة، واستقطاب استثمارات في المجال، وتخريج كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات الدقيقة، والاستفادة من خبرات الدول التي حققت إنجازات ملموسة.