أولوية قصوى لقطاع الإنشاءات بدول التعاون

يحتل قطاع الإنشاءات بمنطقة الشرق الأوسط أولوية كبيرة في القطاعات الحكومية والخاصة، ويشكل قوة دافعة لقطاعات تعمل إلى جانب الإنشاءات من اتصالات وخدمات وبنية تحتية ومرافق. وقد تصدر هذا القطاع الواجهة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر الأخيرة، بسبب الحراك التنموي الذي تشهده تلك الدول من خطط، لإعادة تحديث البنية التحتية وشق الطرق ومد الجسور وإنشاء شبكات للقطارات والسكك الحديدية والمترو وإنشاء العديد من المدن الصناعية والتجارية والصحية.يؤكد ذلك تقرير كويتي يبين أن مشاريع البنية التحتية على المستوي العالمي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد العالمي في أوروبا وآسيا وأمريكا، لأنه يتوقف عليه النمو والتقدم، وتحريك مجالات العمل الأخرى، والتي قدرت عقود الإنشاءات للعام ٢٠١٣ ب ٧١ مليار دولار.وتقدر قيمة المشروعات الحالية في الشرق الأوسط ١.٣ تريليون دولار، منها مشروعات قيد التنفيذ بقيمة ٩٣٥ مليار دولار، ومشروعات بقيمة ٨٣ مليار دولار تم طرحها لتقديم المناقصات، وتقدر مشروعات في مرحلتي التخطيط والتصميم ب ١٦٢ مليار دولار، ومشروعات بقيمة ١١٠ مليارات دولار قيد الدراسة.وهناك مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع المترو والسكك الحديدية بدولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، ففي السعودية بلغت قيمة الصفقات الموقعة بـ ١٤.٣ مليار دولار، وفي الإمارات ب ٨.٧ مليارات دولار، وقطر بلغت قيمة عقودها ب١٢.٢ مليارات دولار. وتحتل السعودية المركز الأول، من حيث المشاريع التي تتنوع باستخدام البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية والمرافق العامة من المستشفيات والمدارس والمساكن. وفي قطر توقع تقرير محلي أن يصل حجم الاقتصاد القطري إلى ٢١٣ مليار دولار بحلول ٢٠١٦ بسبب تسارع النمو العقاري وحراك الإنشاءات وأعمال البنية التحتية وزيادة حجم المقاولات العام الماضي من ٩٠٠ مليون ريال إلى ٢٣.٣ مليار ريال.أما سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيعتبر واعدا، نظرا لدور الحكومات في إنماء خطط التحديث، وتقدر قيمة العقود الجارية قيد التنفيذ بـ ٧٥ مليار دولار، وبلغ حجم قطاع الإنشاءات في الرعاية الصحية ٨٠٠ مليون دولار.وتلعب عوامل رئيسية في دفع عجلة النمو في القطاع الإنشائي والعقاري، أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة النمو السكاني، والتوجه العالمي نحو الشرق الأوسط لتعزيز استثماراته، ولتأسيس شراكات بعد الانهيار المالي الذي تعرضت له أوروبا وأمريكا في 2008، ولتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح. هذا وتعتبر العوائد النفطية، وفوائض الموازنات السنوية، سببا ً استراتيجيا ً للخطط التنموية، لما لها من تأثير في مستوى اقتصاديات المنطقة، والاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة.فمن خلال البيانات يتبين أنّ قطاع العقارات والإنشاءات يزداد باستمرار، نظراً للطلب المتنامي عليه، خصوصاً في الإنشاءات الصحية والتعليمية والتجارية والبنية التحتية.وذكرت في مقال سابق أنّ تقرير "فيتشر" يؤكد أنّ دول الخليج ستشهد زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، بما يتيح الفرص للشركات الخليجية في الدخول في تعاقدات للإعمار والإنشاء. ويشير إلى أنّ المشاريع الإنشائية الخليجية يقدر نموها بنسبة "19%"، فقد تمّ استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة "68،7" دولار في دول مجلس التعاون العام الماضي، الذي شهد نمواً في 2011 بنسبة "48%"، حيث بلغت قيمتها "46،5"مليار دولار، ومن المتوقع استكمالها العامين القادمين بقيمة "81،6"مليار دولار .ويفيد تقرير كويتي، أنّ قطاع الإنشاءات سيظل جاذباً للاستثمارات، خصوصاً في ظل المخاطر العالمية المتزايدة من أزمات مالية، وتذبذب في أسعار العملات، حيث تستأثر مقاولات القطاع الحكومي بنسبة "50%" من إجمالي مشروعات المنطقة.وأشرت أيضاً إلى أنه من المتوقع ترسية مشاريع الإنشاءات الجديدة بدول التعاون العام الحالي بقيمة "64،5"مليار دولار، وهي زيادة تجاوزت الثلث عن العام 2012 التي كانت قيمتها "48،4"مليار دولار، حيث كان لقطاعات التعليم والصحة الحصة الأكبر، وستبقى المشاريع السكنية هي المحرك الأوفر حظاً للسوق العقارية بحصة تبلغ "38%" تليها المشاريع التجارية بنسبة "17%".كما أسهمت التنمية والاستراتيجيات الخليجية للسنوات العشر القادمة في رسم خطط طموحة ورؤى واقعية عن ضرورة إحداث تنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية، حيث يعتبر القطاع العقاري من أنشطها لأنه ضرورة حيوية للسكان والعمالة.