إنجازات قطر 2020.. سباق مع الزمن

الدولة تمتلك 885 تريليون قدم مكعبة من الغاز في العالم مع بداية العام الجديد تسابق قطر الزمن بجملة من الإنجازات النوعية في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والتقنية والبنية التحتية، وحصدت بذلك مراتب عالمية في مؤشرات اقتصادية لا يستهان بها، أبرزها المكانة الإستراتيجية في سوق الطاقة العالمي، وبدأت الدولة فعلياً تشغيل منظومة النقل الجديدة منها المطار الدولي والميناء والريل والترام، وافتتاح عدد من المصانع الغذائية ومدينة أم الحول للطاقة وتأسيس مدن صديقة للبيئة منها لوسيل ومشيرب ورأس لفان. محطة أم الحول أبرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج. تقدر تكلفة المشروع بـ11 مليار ريال، الذي يلبي 30% من احتياجات الدولة من الكهرباء و40% من المياه، ويوفر ما قدره 66 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، ويوسع قاعدة المشاركات الإنتاجية مع شراكات محلية وخارجية. وتعتبر المحطة الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، التي رسمت شراكة جديدة بين عدة جهات، وفتحت باب الاستثمار في طاقات واعدة، وأتاحت الفرص للشركات المحلية. وتحرص الدولة على تأسيس المدن الصناعية التي تضم عدداً من الأنشطة الاقتصادية المشتركة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل بين مجموعة تحالفات تجارية تصب في هدف واحد وهو إرساء بنية تحتية من الإنتاج المتنوع القائم على سياسات التنويع في المصدر والدخل، كما ارتكزت المتانة الوطنية للاقتصاد على بنية قوية من المقدرات الطبيعية أبرزها امتلاك قطر 885 تريليون قدم مكعبة من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياطي الطاقة العالمي، وريادتها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليمياً في إنتاج البتروكيماويات. أما حجم الاستثمارات.. ففي قراءة للبيانات التي أوردتها مؤسسات رصد عالمية، قدرت في روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 100% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا بـ 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار، كما يتجاوز حجم الاقتصاد القطري وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أكثر من 170 مليار دولار. وأبرمت قطر أكثر من 8 صفقات استحواذ العام الماضي في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية في دول العالم، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة 18,7مليار دولار. هذا وتعمل القطاعات التنموية على تنويع الفرص، وتهيئة بيئة مناسبة للعملية الاستثمارية، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعات محلياً وخارجياً، وفتح المجال أمام الصناعات المحلية لتأخذ فرصتها في السوق الخارجي، وتفعيل الاستثمارات الجادة، التي تضمن الاستمرارية، وخلق بيئة تشريعية ملائمة للفرص، ويتطلب لهذه الجهود الاستثمارية العمل على إيجاد بيئة ممهدة من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وتشغيل قطاعات مهمة تقوم على الاستثمار، أبرزها المنشآت العقارية والبنية التحتية والصحة والتعليم. [email protected] [email protected]