أيها العرب: أنفقوا على جامعاتكم ترتقوا!!

لن تستطيع أمة أن تؤكد ذاتها من خلال أشواقها الحارة نحو المعرفة، دون أن تغامر بمشاعرها من أجل التجديد المتواصل لذاتها، ودون أن تحتمل المخاطر الخلاقة المحتملة. ولن يستطيع مجتمع أن يؤكد ذاته دون تنمية ثقافية وعلمية وقدراته البحثية والتكنولوجية... وأخيراً نظام تعليمه " هكذا صرخ فيلسوف التربية المعاصر باولو فريري منذ سنوات ليست بالبعيدة.وتكمن مشكلة البحث العلمي في البلدان العربية في مدى قدرة الجامعات على الاستمرار ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وهي تئن بين مطرقة ضعف الإمكانات المادية التي تعاني منها، إما بسبب ضعف مصادر التمويل الحكومي المخصص لها أو بسبب عدم قدرتها على توفير مصادر إضافية لسد النقص في إمكاناتها التمويلية وبين سندان التخلف الإداري الذي تعانيه من فقدانها استقلالها، وبالتالي فإن استمرار الجامعات مع ضعف إمكاناتها المادية سوف يجعلها – في رأي معظم أهل الفكر - غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. إضافة إلى عدم قدرتها على تخريج الكوادر المؤهلة للمساهمة في عملية التطور والنمو والتنمية للمجتمع. وكذا عدم قدرتها على مواكبة التطور والنمو الذي تشهده الجامعات في الدول المتقدمة. إن التعليم – بوجه عام - إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام أي دولة، فبواسطة التعليم قامت حضارات مختلفة قدمت للإنسانية العديد من العلوم في جميع المجالات، والتي لا يزال العلم قائما على الكثير من النظريات التي قدمتها هذه الحضارات. ويعتبر التعليم أحد العناصر الإستراتيجية التي يقوم عليها بناء أي أمة وتقدمها.والتعليم حق للجميع وليس حكرا على طبقة معينة دون غيرها، أو على جنس معين دون غيره، أو على عرق دون آخر. فهو مكفول للجميع فمن حق الجميع أن يتعلم، وأن ينال القدر الذي يريده من التعليم ويستطيع أن يحقق به السعادة الشخصية ورفاهية المجتمع وتقدمه.من هنا كان لابد من الاهتمام بالتعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص وتطويره وتحديثه ليواكب التطورات والتغيرات الحادثة في العالم. ومن واجب الحكومات الاهتمام بالتعليم وتمويله وتوفير الميزانية الكافية لسد احتياجات العملية التعليمية وجعلها قادرة على تقديم خدمة تعليمية متميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة، قادرة على مواكبة التغيرات السرعة الحالية والتقدم التكنولوجي المتلاحق.وذلك لما للتعليم من دور مؤثر وكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث إن التعليم هو قوام تقدم أي أمة.فقد صار من المتفق عليه بين رجال التربية والاقتصاد أن التعليم الجيد نوع من أنواع الاستثمار من أجل التنمية. وذلك يرجع إلى أن النظام التعليمي يعد الموارد البشرية التي يتطلبها النمو الاقتصادي ويحتاج إليها. كما أن النظام التعليمي يستخدم هذه الموارد أفضل استخدام، ويتطلب تحقيق ذلك وجود تطابق بين نمط المخرج التعليمي Educational Output ونمط القوى العاملة Labour Force التي يحتاجها المجتمع.ولتحقيق التنمية في أي مجتمع لابد من وجود نظام تعليمي متميز وأيضا وجود تمويل كاف لهذه الأنظمة التعليمية، مما جعل الفكر التربوي الحديث يقرر ويكرر أنه ربما يكون تمويل التعليم من أكثر القضايا جدلا في اقتصادات التعليم. وهنا تتشعب القضايا في حالة تمويل التعليم العالي على وجه الخصوص لدرجة أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD قد اعتبرت أن الأنماط المتغيرة لتمويل التعليم العالي من أبرز الموضوعات البحثية الحديثة في اقتصادات التعليم. وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة لهذه المرحلة التعليمية عالية التكاليف. ولكونها خارج نطاق التعليم الإلزامي ولغيرها من الأسباب الأخرى.وإذا كان واقع التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية متدنيا، تدنيا يقترب به من الانهيار، فإن واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الكيان الصهيوني، ينتقل من ازدهار لازدهار، ومع ذلك يطلب الكثيرون هناك مزيدا من الميزانيات لتحسين واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الكيان!!ففي مقال عنوانه " ترتيب الجامعات الإسرائيلية على مستوى العالم " كتب موران زليكوفيتش في صحيفة يديعوت أحرونوت 5/9/2006 يقول: " في تصنيفات لأفضل 100 جامعة على مستوى العالم، أدرجت مجلة نيوزويك الأمريكية الجامعة العبرية في المركز الـ 82، في حين لم تشمل القائمة بقية الجامعات الإسرائيلية.وقد احتلت معظم المراكز الأولى في القائمة: الجامعات العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأقصى. وجاءت في مقدمة القائمة الجامعات الأمريكية الثلاث: هارفارد، وستانفورد، وييل، علما بأن الجامعة العبرية احتلت مركزا متقدما قبل مؤسسات أكاديمية عريقة ورائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وقد اعتمدت مجلة النيوزويك في تصنيفها للجامعات على مجموعة من المعايير %50 من التقييم يستند إلى ثلاثة معايير هي: 1- عدد الأبحاث الرائجة في مختلف الحقول البحثية.2- عدد المقالات المنشورة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم.3- عدد المقالات التي تم نشرها حسب مؤشر ISI للعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والفنون والآداب.في حين تم توزيع %40 من النقاط بالتساوي على أربعة معايير، وهي التي قام عليها استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة تايمز أوف لندن، وهي:1- عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الخارج. 2- حجم الإصدارات الأكاديمية التي يصدرها أعضاء هيئة التدريس. 3- النسبة والتناسب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.4 - عدد الطلاب.وقد اعتمدت الـ10% من النقاط المتبقية في تصنيف مجلة نيوزويك على عدد الكتب الموجودة في مكتبات الجامعات.وعددت صحيفة نيوزيوك أسباب اختيار القائمة قائلة: ردا على تلك القوى التي دفعت اقتصاد العالم نحو التكامل العالمي، طورت الجامعات (المائة التي اختارتها الصحيفة) وعيا ذاتيا يتمثل في اختيار واستقطاب طلاب من كافة أنحاء العالم، ممن يمثلون خلاصة الثقافات والقيم، وإيفاد طلاب للخارج لإعدادهم لمهام عالمية، تقديم دورات تدريبية تنمي مهارات تستطيع أن تواجه التحديات العالمية، وطرح خطط للتعاون البحثي من أجل التقدم العالمي وتحقيق الرفاهية للإنسانية.*التصنيف الصيني: الجامعة العبرية في المركز الـ60 وفي تصنيف آخر نشرته هذا العام جامعة جياوتونج في شنغهاي بالصين، جاءت الجامعة العبرية في المركز الـ60 من بين 500 جامعة عريقة في العالم. ونحن هنا بصدد تقدم كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الجامعة قد احتلت المركز الـ68.وقد تضمن تصنيف جامعة شنغهاي جامعات إسرائيلية أخرى، منها: معهد الهندسة التطبيقية (التخنيون)، وجاء في المركز الـ115، وجامعة تل أبيب في المركز الـ116، ومعهد فايتسمان للعلوم في المركز الـ151، وجامعة بار إيلان في المركز الـ303، وجامعة بن جوريون في المركز الـ304، فيما تذيلت جامعة حيفا قائمة الجامعات الإسرائيلية، حيث جاءت في المركز الـ467، وقد تصدَّرت القائمة الصينية: جامعة هارفارد، في المركز الأول تليها جامعة كمبردج وجامعة ستانفورد.وتعقيبا على ذلك، قال رئيس الجامعة العبرية البروفيسور مناحم مجيدور:ما من شك في أن هذا التصنيف يرفع من شأن الجامعة العبرية بين الجامعات العريقة في العالم، إلا أنه لا يزال هناك خطر يهدد مستقبل الجامعة ومستقبل التعليم العالي في إسرائيل طالما أنه لا يتم إلغاء الاستقطاعات من الميزانية المرصودة للجامعات خلال السنوات الأخيرة، من الواضح أنه من غير الممكن الاستمرار في الاستقطاع من موازنات التعليم والأبحاث، وفي الوقت نفسه ننتظر أن تبقى المعايير– التي طالما عملنا جاهدين من أجل وضعها لأنفسنا، والتي منحتنا مكانة بارزة بين المؤسسات الأكاديمية العريقة للتعليم العالي في العالم– على حالها أو تصبح أكثر تشدداً".وقد رحب عضو الكنيست زئيف ألكين (عن حزب كاديما)، عضو لجنة التعليم في الكنيست وخريج الجامعة العبرية، الذي يقوم بتدريس دورة تدريبية في تاريخ الشعب الإسرائيلي، بهذا الإنجاز قائلا: "أتقدم بالتهنئة لإدارة الجامعة العبرية على هذا المركز المرموق، لأنها رفعت من شأن الدولة، إلا أنني أشعر بالقلق من أننا إذا لم ندرك كدولة كيف نستثمر المزيد من الأموال في مجال التعليم العالي وأن نعيد للجامعات الموازنات التي استقطعت منها خلال السنوات الأخيرة، فإننا لن نحقق مثل هذه الإنجازات مرة أخرى".