19 أكتوبر 2025
تسجيلجاء إعلان قطر أمس انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) اعتباراً من الأول من يناير 2019 في محله وفي الوقت المناسب، وبالتأكيد لم يكن القرار مفاجئاً، بل جاء بناءً على دراسة مسبقة ومبنية على المصالح وهو ما أكده سعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة بأن الانسحاب تقرر بعد دراسة للموقف والتفضيل بأن يكون التركيز على الاستراتيجية الوطنية والجهود المنصبة في مجال إنتاج الغاز في داخل قطر. وأوضح الكعبي أن القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي وتنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنوياً. ورغم هذا القرار إلا أن قطر ملتزمة وعلى لسان الوزير الكعبي بعد مغادرة أوبك بمواصلة الوفاء بالتزاماتها مثل أي دولة أخرى ليست عضواً في هذه المنظمة. وبحسب محللين اقتصاديين أن القرار سيتيح لقطر مرونة أكبر في زيادة أو تخفيض الإنتاج وأن بقاء قطر خارج المنظمة أفضل لأن المنظمة لم تعد تخدمها بشكل كبير، ورغم التزام الدوحة بقواعد وقوانين المنظمة إلا أن هناك تلاعبا كبيرا من قبل بعض الدول الأعضاء في تخفيض الإنتاج أو التلاعب في الحصص لصالح دول كبرى. وفي اعتقادي أن القرار وافق الصواب لأنه أخذ على عاتقه في المقام الأول المصلحة القومية وما سيجنيه من مكاسب في سوق عالمي يجمع كبار مصدري النفط وصغارهم، وأنه بات من الواضح في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط أن المنظمة لم تعد قادرة على التحكم في دفة القيادة وأصبحت وبالتحديد دولة واحدة وهي السعودية هي من تتلاعب وتتحكم في الأسعار وبالتالي فرض سياسة الأمر الواقع وأن زيادة الإنتاج الذي مارسته السعودية في الآونة الأخيرة بناءً على تعليمات من الرئيس الأمريكي ترامب ساهمت في خفض أسعار البترول وإلحاق الضرر بالدول المصدرة للنفط، وهو الأمر الذي لا شك بأنه سيفضي لتوسيع دائرة المنسحبين من هذه المنظمة والرافضين لهيمنة السعودية على منظمة لها تاريخها وثقلها وتأثيرها في تحقيق التوازن الاقتصادي والسلام والأمن العالمي. وبالرغم من أن أكثر المتضررين من زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار البترول هي الدولة نفسها التي تهدف إلى وصوله إلى أدنى مستوياته إلا أنه من الواضح أن عواقبها ستكون وخيمة على ميزانيتها في الأعوام القادمة، فالسعودية تعاني ولا زالت من عجز في موازناتها للأعوام الماضية وهو الذي يُنذر بأن استمرار انخفاض أسعاره النفط إلا ما دون الـ 60 دولاراً سيعني أنها دخلت لمرحلة الخطر وبالتالي لن تستطيع أن تصمد أمام تبعات تحملها سياسة (التضحية ) بمصدرها وموردها الوحيد من أجل إرضاء الإدارة الأمريكية ودعماً لها لتنفيذ سياستها في المنطقة !!فاصلة أخيرة ماذا لو انسحبت جميع الدول الأعضاء من أوبك رفضاً لسياساتها ولم تبقَ إلا السعودية.. فكيف سيكون وضع المنظمة؟ في اعتقادي أن السعودية (العضو الوحيد في المنظمة) التي ستقترح وتؤيد وتقرر بأن تضم أوبك لشركة أرامكو!! [email protected]