اندماج أسواق المال الخليجية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها السابع الأسبوع الماضي في الرياض، حيث ناقشت تعزيز حرية الاستثمار في كافة الأسواق المالية بدول المجلس وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم. وترتبط أهمية فتح البورصات الخليجية أمام استثمارات مواطني دول المجلس بعملية تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين دول مجلس التعاون وإقامة المشاريع الخليجية المشتركة، إلا أن هذه المهمة تعاني في الوقت الحاضر من العديد من التحديات التي تعرقل عملية الانفتاح والاندماج. إن القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الخليجية تستثني عددا من القطاعات مثل التأمين والبنوك. كما أنها تبقى على مطلب أن يكون مواطنو الدولة لهم الأغلبية في الشركة الجديدة. علاوة على ذلك فإن القواعد تشمل فقط الشركات المؤسسة حديثا وليس الشركات القائمة بالفعل، وهي عقبة رئيسية بوجه تطوير قواعد موحدة للتداول وبالتالي بوجه قيام بورصة خليجية موحدة.كما تشهد أسواق الأسهم الخليجية تركيز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك محدودية في الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة. كما تشهد أسواق الأسهم الخليجية أيضا محدودية الاستثمار المؤسسي، واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، حيث تظهر دراسات متخصصة أن المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 70 في المائة ما يعني أن 30 في المائة فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية، رغم أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية بصورة عامة. كما ان النظام التجاري والاستثماري في هذه الأسواق غير متجانس، خاصة على مستوى حرية الاستثمارات الأجنبية، حيث تتفاوت في نسب وأشكال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواقها. وتواجه أسواق المال الخليجية كذلك العديد من التحديات العالمية، حيث إن البورصات في الدول الأوروبية والكثير من الدول النامية هي مملوكة للقطاع الخاص وتدخل في الكثير من مشاريع الدمج والشراء والتوسع والمنافسة على استقطاب الشركات، في حين أن لا يزال عدد من البورصات الخليجية مملوكة للحكومات وقراراتها حكومية. وجميع هذه المشكلات والتحديات تقف عائقا في سبيل دمج أسواق الأسهم الخليجية، مما يتطلب دراستها وتذليلها أولا، حتى تكون هذه الأسواق أكثر اتساقا وانسجاما. وهذا يتطلب استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية، والتوسع في توفير المؤسسات المالية المتخصصة وعالية الكفاءة لتسهيل عمليات التداول كالمصارف الاستثمارية وصانعي السوق وبيوت الوساطة، إضافة إلى التوسع في طرح الأدوات الاستثمارية، وتنويعها بما يتناسب واحتياجات المستثمرين. وثانيا، العمل على تحديث قوانين الشركات، ووضع حوافز لإنشاء شركات مساهمة، وتسهيل عمليات تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مساهمة يتم إدراج وتداول أسهمها من خلال البورصة. وثالثا تسريع في توحيد تشريعات وأنظمة تملك وتداول وإدراج وتسوية الأسهم والإفصاح وحماية صغار المساهمين في أسواق المال الخليجية.ورابعا، تحسين سيولة الأسواق باتباع إستراتيجيات تستهدف خفض القيمة السوقية للأوراق المقيدة، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار. وخامسا إنشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها المهم في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب. وسادسا، تنظيم نشاط الوساطة المالية ورفع كفاءة العاملين فيها وتحسين خدماتها. وأخيرا، نشر المعرفة والوعي السليمين بالاستثمار في الأسهم بين الأفراد ودعم خلق إعلام اقتصادي يهتم بالاستثمار في أسواق المال.