التجارة البينية الخليجية محرك للنمو

تشكل التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي مصدراً رئيسياً للنمو في قطاعات الإنتاج، لكونها تضمن استمرارية لمجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد والزراعة والخدمات والسياحة وغيرها.ففي ظل أزمات متلاحقة يمر فيها عالمنا المعاصر، بات من الضروري إنماء التجارة البينية، التي تعتبر مصدراً مسانداً للدخول الخليجية، وضماناً للتكامل الاقتصادي المشترك، الذي تنشده المجتمعات، وهو مطلب أساسي لإنجاح أيّ تنمية في دول التعاون. يتوقع أن يصل حجم التجارة البينية لدول التعاون بــ 1336 مليار دولار في العام 2016 ، فيما قدرت حجم التجارة الخارجية قرابة 1,5 تريليون دولار.وانطلاقاً من المؤشر الضخم في حجم التجارة البينية تسعى دول المنطقة إلى تعزيز كافة أنواع التبادلات التجارية، بهدف التقليل من تأثير المخاطر الخارجية للاقتصاد العالمي، وأبرزها تراجع الأداء الإنتاجي للكثير من الصناعات والخدمات، كما ستعمل قوة الدفع الخليجية على إثراء أسواق الخليج بالكثير من فرص التجارة، وإنماء الاستثمارات المحلية في قطاعات يزيد الطلب عليها.وسيعزز اهتمام دول التعاون من التجارة البينية في صياغة بنية تحتية من التبادلات التجارية المتنوعة، وإقامة وحدة تكاملية في الإنتاج والترويج والتصدير، وفتح أسواق جديدة، ودخول مبادرين ومستثمرين، والاستفادة من الانفتاح على الأسواق العالمية.وإذا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي فإنه يعاني من اضطرابات عديدة، أبرزها الديون وتذبذب الأسواق، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الإصلاحات الاجتماعية والبطالة، وهذا انعكس بكل تأكيد على الأسواق العربية ومنها الخليجية، أضف إلى ذلك مشكلات الفقر ونزوح الفارين من الصراعات زاد العبء على الاقتصاد في توفير بدائل آمنة في الغذاء والكساء والدواء والخدمات أيضاً.من هنا، كان من الضروري أن تنهض دول التعاون بأنشطتها الاقتصادية والاستثمارية، وخاصة البينية لتكون بمثابة رديف لقطاعاتها الوطنية، بما يعزز من مكانتها في السوق العالمي.وفي طريق التكاملية الذي تنتهجه دول التعاون يتطلب وجود لجنة وطنية في كل دولة تتابع آليات تفعيل التجارة البينية سواء بين دول الجوار أو دول العالم، وهذا يثري السوق الخليجية بالكثير من الفرص الواعدة، ويعمل على تنسيق الجهود بينها.فالوحدة التكاملية في الجانب الاقتصادي يفتح آفاق الاستثمار، وفرص العمل، ويقرب السوق الخليجية من العولمة والانفتاح على العالم.