القوانين الاقتصادية تعزز النمو

المؤشرات المحلية رصد دقيق لتفوق اقتصادنا تحدثت مراكز رصد عالمية عن قوة القوانين الاقتصادية التي هيأتها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وأثرها على التعاملات التجارية والمالية، ودورها في دفع عجلة النمو، منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ودخول شركات وطنية جديدة لسوق الأسهم بما يعزز أداء السوق عامة ً، ويهيئ أمام المواطنين فرصاً من الشراكات المتنوعة، إضافة إلى الإجراءات المرنة التي قدمتها الحكومة لأصحاب المزارع والشركات والمصانع الصغيرة لتأسيس اقتصاد متنوع. كما عملت منظومة الاقتصاد على تنويع الفرص منها السماح بدخول المستثمرين إلى السوق القطري وتخصيص أراضٍ للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، ودراسة إمكانية إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتسهيل تسجيل الشركات، وإتاحة حرية التحويل الاستثماري داخل وخارج قطر، وهي جميعها عوامل محفزة للمزيد من الشراكات. فقد أسهمت القوانين الجديدة في توفير بيئة واعدة، وحوافز استثمارية، ووجود منظومة تشريعية وإدارية تشجع على ممارسة الأعمال، ودخول غير القطريين سوق المال القطري، ونسب تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة، وفرص متاحة في مشاريع البنية التحتية والخدمات والبيئة، وقانون الإقامة الدائمة، والسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاقتصادية، وقوانين التجارة الإلكترونية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وهذا ما أكدته مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي رأت أنّ قطر تمتلك مقومات واعدة للحفاظ على الأداء المالي، تعزز من استثمارات المبادرين المحليين أو الأجانب، علاوة على الثقة التي حظيّ فيها الاقتصاد القطري دولياً، إضافة ً للاستراتيجية المتأنية التي تنتهجها الدولة في قطاع الطاقة بكل مكوناته، عمل على إعطاء الاقتصاد الوطني مزيداً من الثقل الصناعي والدولي. كما حقق القطاع المصرفي نمواً كبيراً، وازدادت الأصول المصرفية من 92 مليار ريال في 2004 إلى 700 مليار ريال في 2013، وفق تقرير إحصائي لوزارة التخطيط التنموي، علاوة ً على المراكز المتقدمة التي حازت عليها عالمياً وهي المركز الأول في تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية، ومرتبة متقدمة في مستوى بيئة الأعمال، ومؤشر التنافسية. [email protected] [email protected]