البُؤس الاجتماعي

في خطوة لم يسبق لها مثيل، استحدثت فنزويلا وزارة جديدة، أسمتها "وزارة السعادة الاجتماعية"، تُعنى بتوفير احتياجات كافة المواطنين الفنزويليين وخاصة كبار السن والفقراء، وتنفيذ برامج الرفاهية الاجتماعية لهم جميعاً. وبالرغم من أن الحكومة الفنزويلية تعاني منذ زمن من ارتفاع لمعدلات التضخم تجاوزت الـ 30 %، إلاّ أن هذا الأمر لم يثنِها عن اتخاذ مثل هذا القرار باستحداث وزارة مستقبلية رائدة، تقوم على أساس رفاهية وسعادة المواطن وما يلزمه من موازنة ضخمة، لضمان تحقيق أهداف هذه الوزارة التي أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء هذه الوزراة، للتنسيق بين برامج مكافحة الفقر التي شرع بتنفيذها الرئيس الراحل شافيز، واقترح أن يتم التعاون مع مكاتب خدمات، لتوفير الرفاهية للفقراء، وتأمين احتياجاتهم رغم الحالة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا.  ما نراه الآن في أغلب وزاراتنا هو عكس ذلك تماماً!! فلا يُعد تحقيق السعادة والرفاهية معياراً أو هدفاً رئيسياً تسعى أي وزارة لتحقيقه للوصول إلى قلب المواطن، بل أصبحت العراقيل والمصاعب هي الأسلوب الذي تتعامل بها هذه الوزارات مع هذا المواطن المسكين!! ولو أردنا أن نكون دقيقين جيداً، ونسمي الأمور بمسمياتها بمن تقع عليه المسؤولية المباشرة في التعامل مع العديد من فئات المجتمع، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات الخاصة، فبالتأكيد وزارة العمل الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عنهم بشكل مباشر، وكل ما يلزم رفاهيتهم وسعادتهم منوطة بها حصرياً، وهي الجهة التي تضع التشريع وتوصي عليه للسلطات العليا لتنفيذه، بناءً على الحالات التي تمر عليها.. هذه الفئات الخاصة التي ذكرناها ما زالت حتى ساعتنا هذه تعاني من كل ما يخالف تطبيق وزارة لـ "السعادة الاجتماعية"!! فما زالوا فئة منسية مندرجة تحت مسمى "الضمان الاجتماعي"، بينما الواقع يقول بأنهم ليسوا إلا "فئة النسيان الاجتماعي" بعد أن تجاهلهم القانون، وحرمهم من زيادة مساعداتهم التي لا تكاد تفي بأقل احتياجاتهم، في ظل الغلاء الفاحش الذي يزيد كل عام، وهم ما زالوا ينتظرون الأمل في النظر إليهم بقانون، يحمي مستقبلهم ويقيهم ظروف الحياة الصعبة!! وزارة "البؤس الاجتماعي" لم يكن لها موقف إيجابي أبداً طيلة السنوات الماضية، بل لاحظنا تجاهلها الصارخ لكل النداءات والصرخات التي يطلقها العديد ممن يقعون تحت بند "النسيان الاجتماعي"، رغم أن الدولة لم تقصر في تقديم كافة الخدمات والامتيازات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين!! "السعادة الاجتماعية" لن تتحقق أبداً ما دامت هناك فئة من أهلنا في قطر لم تتحقق لهم حقوقهم المشروعة، التي كفلها لهم الدستور القطري، والتي أوصى بها ديننا الحنيف، وشدد على ضرورة تطبيقها، وقيادتنا الحكيمة تولي هذا الأمر أهمية قصوى، ولا تتردد في تطبيق الرفاهية والسعادة على كافة المواطنين دون استثناء، ولكن للأسف.. فالجهات التي تتبعها هذه الفئات، هي التي تقصّر في تنفيذ هذه التوجيهات السامية، ولا نجد مبرراً للتأخير في البت فيها، ما دمنا نسعى لتطبيق الرفاهية والسعادة، على كافة المواطنين دون استثناء. فاصلة أخيرة: أساس الرفاهية والسعادة هو الأمن والاستقرار والرخاء، وهي من النعم التي أنعم الله بها علينا.. فلا مبرر لتأخير أو تعطيل أي مشروع هدفه إسعاد المواطن، وضمان رفاهيته!!