معضلة بدل طبيعة العمل

يمنح قانون الموارد البشرية المطبق على الموظفين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة بدل طبيعة العمل، ويمنح البدل بنسب مئوية مختلفة من الراتب الأساسي حسب طبيعة الوظائف. ويمكننا تعريف بدل طبيعة العمل بأنه تعويض عن الأعباء والجهود المبذولة من الموظفين في سبيل أداء العمل، وطبيعة العمل تكون حسب الطبيعة الخاصة لبعض الأعمال وصعوبتها، أو صعوبة الإقامة في مقر العمل أو المخاطر التي يتحملها الموظف في عمله، أو مدى الإجهاد الفكري والجسماني الذي يتطلبه العمل. وفي كل ما سبق، لم يذكر نوع المؤهل الحاصل عليه الموظف، نظرا لأن اسم البدل هو بدل طبيعة العمل وليس بدل طبيعة المؤهل، وللأسف أن ما يطبق حاليا هو بدل لطبيعة المؤهل، فيحصل الموظف على نسبة بدل طبيعة العمل حسب مؤهله وليس حسب طبيعة عمله، ففي حال اتساق المؤهل مع الوظيفة يحصل الموظف على النسبة المقررة للوظيفة، أما في حال لم يحصل على المؤهل المتسق مع الوظيفة فلن يحصل على نفس نسبة البدل أسوة بزملائه، بالرغم من تحمله لجميع الأعباء الوظيفية التي يتحملها زملاؤه في القسم أو الإدارة، وهو أمر غير منصف وغير منطقي، فمثلا إذا تم تعيين موظف كمحاسب وهو لا يحمل شهادة محاسبة فلن يحصل على بدل طبيعة العمل أسوة بزملائه الحاصلين على درجة أكاديمية في المحاسبة بالرغم من قيامه بنفس مهامهم وبأداء مساو لهم (بعد تدريبه على العمل) وفي النهاية الجميع يؤدون نفس الوظيفة!. ومن الحالات التي رأيتها موظفة تحمل درجة البكالوريوس في الآداب تخصص لغة إنجليزية، وتعمل كرئيسة قسم الرواتب ويشهد لها الجميع بالكفاءة في العمل، ولكن نظرا لربط طبيعة العمل بالمؤهل الأكاديمي فإنها لا تستحق نسبة مماثلة لما يستحقه زملاؤها أو الموظفون الذين يعملون تحت قيادتها!. وفي ذلك تناقض واضح، فهناك الكثير من الموظفين الذين تم توظيفهم في وظائف تخصصية وهم من حملة مؤهلات أخرى، وأبدوا كفاءة عالية في الأداء. إن المؤهل يحدد الدرجة التي يتم تسكين الموظف عليها في بداية توظيفه، ولكن قد يتم تعيين الموظف بوظيفة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي، وهو أمر خارج عن إرادته، ويتم تدريبه على العمل، ويتحمل العبء الذهني والجسدي الذي يتطلبه العمل، مثل الموظفة التي استشهدت بها سابقا، والتي تتطلب طبيعة عملها كرئيسة لقسم الرواتب أن تدقق على الأعمال الحسابية للقسم، وتقوم بالعمل على أكمل وجه بالرغم من عدم حصولها على مؤهل في المحاسبة، ولكنها للأسف لا تحصل على نسبة طبيعة عمل تتسق وتتناسب مع طبيعة عملها الفعلي، وقد تكون على درجة وظيفية أقل من أقرانها بسبب تسكينها على حسب شهادتها، فالمفروض أن يتم إنصافها من ناحية طبيعة العمل الذي تؤديه، وهناك وظائف أيضا يجب أن ينظر في طبيعة العمل لها، وعمل تصنيف حسب نوع العمل المؤدى، فالمستشار مثلا يحصل على طبيعة عمل 25 %، ولكن هناك أدوار مختلفة للمستشارين، فهناك من يشارك في صنع القرار وعمل الدراسات وتطوير الاعمال، وهناك من يكون له دور أقل من ذلك بكثير، لذلك يجب تصنيف المستشارين حسب طبيعة عملهم مع المسؤول ودورهم الذي يقومون به. لذلك وبسبب ما ذكر سابقا أتمنى دراسة تعديل "بدل طبيعة العمل" ليكون منصفا ومنطقيا، ويكون متناسبا مع العمل الذي يقوم الموظف بتأديته، ولا يعتمد على مؤهله، فيجب أن يعنى بالموظفين الذين يبذلون جهدا كبيرا للقيام بعملهم بكل تفان وإخلاص، ليكونوا أسوة بزملائهم في العمل، ولكيلا يشعروا بالغبن والقهر من وضعهم الوظيفي.