توطين الأموال المهاجرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وحاجة الاقتصاديات الخليجية إلى ضخ المزيد من الأموال من أجل مواصلة تحريك عجلة النمو الاقتصادي، تبرز أهمية الدعوات للجهات المعنية في دول المجلس من أجل بدل المزيد من الجهود لإعادة ولو جزء من أموال القطاع الخاص المودعة في الخارج للاستثمار في دولها. ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص الخليجي في الخارج بنحو ألف مليار دولار، أما إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس فإنها لا تتجاوز 100 مليار دولار أي ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول المجلس.إن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت خصوصاً أيام الطفرات النفطية في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات وحتى الوقت الحاضر يعود إلى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والإدارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية علاوة على الفرص الاستثمارية المتوفرة. ونحن نعتقد أن العمل على تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي وتحرير الاستثمار بالكامل أمام الاستثمار الخليجي في الدول الخليجية سوف يشكل بحد ذاته أكبر حافز لعودة أموال القطاع الخاص.ومن العوامل المؤثرة أيضاً محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية نظرا لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من أسهم هذه الشركات مما يخفض عدد الأسهم الحرة بالإضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من أسهم الشركات الكبيرة.لذلك تبرز أهمية تطوير وتفعيل وتعميق الأسواق المالية الخليجية، ويكون ذلك بإدراج المزيد من الأدوات في هذه الأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات المشرفة على الأسواق المالية وتوفير المزيد من الشفافية والحماية لصغار المستثمرين، وربط الأسواق المالية بشبكة تداول موحدة لإضفاء المزيد من العمق والتنوع. ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات التمويل من أجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط وأغراض هذه المؤسسات. ويتطلب ذلك تطوير أنظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات الخليجية عن طريق الاستثمار المباشر. كما يجب تسهيل الإجراءات الإدارية من حيث إجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الإجراءات في جهة رسمية واحدة.كما اتسمت المشاريع والاستثمارات الخليجية المشتركة بالتواضع نتيجة لعدد من المعوقات. فهذه المشاريع لم تعامل بعد كمشاريع وطنية تحظى بنفس المزايا التي تحظى هذه المشاريع... علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة والضمانات المتوفرة لهذه الاستثمارات. وكذلك التعقيدات الإدارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار. ومن المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها الحكومات والصناديق السيادية العربية من أجل طمأنة أصحاب الأموال على أموالهم من ناحية ومن أجل إتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات إليها. وإذا ما بذلت جهود حقيقية للتعامل مع موضوع إعادة الأموال المهاجرة إلى موطنها أو على الأقل جزء منها، يمكن حينئذ تحقيق الانسجام مع المطالبة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن المستثمر الأجنبي لن يضع أمواله في أي بلد لا يحرص مواطنوه أنفسهم بالاستثمار فيه. كما يتوجب التعامل مع موضوع تشجيع الاستثمارات الخارجية وفق إستراتيجية واضحة للتنمية وبالتالي فرز القطاعات التي يسمح لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار فيها انطلاقا من أهمية هذه القطاعات لخدمة السياسات الاقتصادية لدول المجلس وبالأخص تلك السياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي.من هنا يمكن منح الأولوية للاستثمارات التي تتمتع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة بحيث يتم توطين هذه التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لدول المجلس. كذلك إلى جذب رؤوس الأموال التي تمتلك خبرات معرفية في المجالات التي تتناسب والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وربط التسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي بإمكانيات تدريب الأيدي العاملة الخليجية لفتح المجال أمام تشغيل الأيدي العاملة المواطنة وتدريبها على المشاركة في إدارة المؤسسات التي تساهم فيها رؤوس الأموال الأجنبية.كما أنه من المهم أن يشمل الحديث حول هذه القضية موضوع تعزيز جاذبية الاستثمار بدول المجلس حيث سعت الكثير من الدول النامية في السنوات الماضية إلى تطبيق برامج واسعة النطاق تستهدف تعزيز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.وجميع هذه المشاكل والتحديات تعتبر ذات طبيعة هيكلية مرتبطة بهيكل الاقتصاديات الخليجية التي يعتبر وضعها على طريق التنمية المستدامة هو المخرج الأسلم للتغلب على التأثيرات السلبية للتقلبات الدورية المستدامة في الإيرادات النفطية والدخول إلى عهد جديد من التكامل الاقتصادي الخليجي.