برامج التخطيط المالي في تمويل المشاريع الاستثمارية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اتسمت البيئة الاقتصادية المحلية والدولية في الفترة الأخيرة بالاهتمام بعالم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية وهذا لأجل تحقيق المنفعة العامة والخاصة لذلك لا تزال المشاريع على اختلاف أنواعها وأحجامها وتسمياتها تشكل حافزا وفرصا هامة لدى المؤسسة والفرد على حد سواء.. فالمؤسسة مهما كان حجمها ونوع نشاطها فهي تسعى جاهدة إلى امتلاك المزيد من المشاريع خاصة منها ذات العائد الكبير..وبالتالي فهي لا تتردد في تسخيرمواردها وتكييف نشاطاتها مع ما يتناسب وتلبية حاجيات وأهداف مشاريعها من هذا المنطلق، فالمؤسسة والفرد المهتمون بالمشاريع الاستثمارية يشكلان معا الجزء الهام والكبير للاقتصاد وحركته الإنتاجية.. ونظرا للمجال الواسع للمهتمين بالمشاريع الاستثمارية وحب الدراسة والبحث في كل الإستراتيجيات والقرارات المتخذة.. وللدقة سوف يتم التحليل الكمي للوصول إلى الترجمة الفورية للمعطيات والبيانات من أجل اتخاد قرار سليم فعملية اتخاد القرار الاستثماري تعتبر مشكلا جد معقد وكل طريقة أومنهجية علمية ستوضح القرار وتسهل المقارنة مع عدة مشاريع فالمشاريع على حسب أنواعها كثيرة وأهميتها هي التي تعبر عن رأسمال المستثمر لذلك فالتحليل والتخطيط المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاغها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الأجل على المنشأة والعلاقة بين أموال الملكية والالتزامات طويلة الأجل بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالإضافة إلى تقييم أنظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذلك في الوقت المناسب ومن أهم مرتكزات البرامج التطبيقية كل من الربح الناتج من قائمة الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من قائمة التدفقات النقدية، وهي أيضا أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في برامج التحليل والتخطيط المالي من قبل المستثمرين ( فرد- مؤسسة) والمحللين الماليين وهو ما يتضمنه محاور هذا التقرير كما يلي:التحليل الأساسي أولا: مفهوميرتكز التحليل الأساسي على استخدام القوائم المالية للشركة للتوصل إلى قيمتها السوقية على ضوء النمو المتوقع في الأرباح وبالتالي القيمة السوقية لأسهمهما، وذلك يتطلب البدء بالتحليل الاقتصادي على المستوى الكلي حيث يتطرق إلى النمو الاقتصادي المتوقع ومعدل التضخم ومستوى التوظيف ومستوى واتجاهات أسعار الفائدة وصولاً إلى إجمالي الناتج المحلي من السلع والخدمات، حيث تستخدم تلك التنبؤات كأساس للتوصل إلى المستوى المتوقع لمبيعات مختلف الصناعات ومن ثم الوصول إلى المبيعات والأرباح المتوقعة لمختلف الشركات داخل الصناعة المعنية. ثانيا: مفهوم التحليل الفنيالتحليل الفني لا يركزعلى العوامل الأساسية الخاصة بالشركة والبيئة الاقتصادية وينصرف اهتمامه في الأساس إلى تتبع وتسجيل حركة الأسعار وحجم التداول في الماضي في رسوم بيانية على أمل اكتشاف نمط لتلك الحركة يعد مؤشراً يعتمد عليه في التنبؤ باتجاه الحركة السعرية في المستقبل ورغم وجود خلاف حول أهمية التحليل الفني إلا أن شركات السمسرة على سبيل المثال تعتمد على المعلومات المستمدة من التحليل الفني في اختيار الأسهم التي يتم التعامل عليها. ثالثا: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية دراسة فكرة مشروع جديد لأجل إدراك وتحليل إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه وأن دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع مثل قوانين الدولة والمنافسة التطور التكنولوجي كما أنها تعبر عن الوسيلة المثلى لمعرفة مدى توافر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه، إذا فدراسة الجدوى تقتصرعلى العموم على مجالين بصورة مبسطة وميسرة منها: * معرفة ما نحتاجه لمشروعك وفرص نجاحه مستقبلا.* الإثباث للممولين أن هدا المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد. رابعا: الأهداف الإستراتيجية لبرامج التحليل والتخطيط المالي يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى أداء المنشآت واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الأغراض التالية كما يلي:(التحليل الائتماني) الذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضون، وذلك بهدف التعرف على الأخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها.(التحليل الاستشاري) الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من أفراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما أن هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة الإدارة في خلق مجالات استثمار جديدة، بالإضافة إلى قياس ربحية وسيولة المنشأة.(تحليل الاندماج والشراء) يستخدم هذا النوع من التحليل أثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الأداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.(التخطيط المالي) يعتبر التخطيط المالي من أهم الوظائف للإرادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور بأداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب أدوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الأداء السابق وتقدير الأداء المتوقع في المستقبل.(الرقابة المالية) تعرف الرقابة المالية بأنها تقييم ومراجعة للأعمال للتأكد من أن تنفيذها يسير وفقا للمعايير والأسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الأخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب.(تحليل تقييم الأداء) يعتبر تقييم الأداء في المنشأة من أهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية إعادة التقييم الحكم على مستوى الأرباح وقدرة المنشأة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالإضافة إلى تقييم الموجودات، أما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي إدارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية. خامسا: القرار الاستثماري في المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلاميةقرار الاستثمار في الفكر التجاري بأنه القرار الذي ينطوي على تخصيص قدر معلوم من أموال المنشأة في الوقت الراهن على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً بغية تحقيق ربح في المستقبل ويكون عرضه لدرجات مختلفة من المخاطرة وعدم التأكد وتمر عملية اتخاذ القرار الاستثماري بصفة عامة بعدة مراحل ابتداء من ظهور فكرة أو مقترح استثمارى معين حتى يتم وضع الموازنة التخطيطية الاستثمارية وتنفيذها يمكن إيجازها فيما يلي:(تقييم المقترحات الإسلامية) تتمثل هذه المرحلة في إجراء الدراسات اللازمة لاكتشاف الفرص الجديدة المتاحة للاستثماروالتنمية ودراسة شرعيتها وجدواها الفنية والاقتصادية حيث يتم في هذه المرحلة دراسة الجدوى المبدئية الإسلامية والعامة لكل مقترح استثماري على حدة، وكذلك دراسة الجدوى التفصيلية القانونية والتسويقية والفنية والمالية والاقتصادية وتنتهي هذه المرحلة بتصنيف المقترحات الاستثمارية المتاحة إلى مقترحات استثمارية مرغوب فيها مقترحات استثمارية غير مرغوبة ومرفوضة.(إعداد الخطة الاستثمارية) تتمثل هذه المرحلة في اختيار توليفة أو تشكيلة الاستثمارات الملائمة والممكنة من بين الفرص الاستثمارية المتاحة والتي ثبت جدواها ووضع الخطة الاستثمارية في ضوء القيود المختلفة تمويلية وفنية وغيرها التي قد ترد على القرار الاستثماري في هذه المرحلة. (الرقابة وتقويم الأداء) تتمثل هذه المرحلة في الرقابة على الخطة الاستثمارية بصفة عامة ومتابعة تنفيذ كل وحدة نشاط استثماري على حدة، ومن ثم إبداء الرأي العام فيما إذا كان النشاط الاستثماري قد تم بطريقة مرضية في ضوء الأهداف المخططة له وهو ما يطلق عليه البعض التقييم اللاحق للاستثمارات. سادسا: المعايير المالية للاستثمار الإسلاميتقوم المعايير المالية للاستثمار الإسلامي على منهج المحافظة على المال وتنميته في ضوء المعايير الاجتماعية والاقتصادية السابق، وذلك لأن عدم تحقيق الضمان لأصحاب الأموال وتحقيق عائد مناسب لهم ربما يؤدى إلى تقليص قاعدة الاستثمار الإسلامي وعدم إمكانية التوسع فيه، وفيما يلى أهم المعايير المالية التي يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. ( معيار تحقيق الربحية التجارية المناسبة) تحقيق الربح من أهم مقاييس النفع لأصحاب الأموال فالربح يقى رأس المال من النقصان الظاهرى بسبب الزكاة ويساعد على تنميته وزيادته كما أنه يمكن من مواجهة مخاطر المستقبل بتكوين الاحتياطيات اللازمة ولذا يمثل معيار تحقيق الربحية التجارية المناسبة أحد المعايير الهامة للاستثمار الإسلامي فمن غير المقبول إسلاميا الاستثمار فى عمليات خاسرة أو متوقعة الخسارة، حيث إن تحصيل بعض الربح يعتبرهدفا إسلاميا هاما للمشاريع الخاصة وأن عدم تحقيق الخسارة يعتبرهدفا إسلاميا هاما لتلك المشاريع العامة التى تبيع إنتاجها وتنقسم أساليب تحليل ربحية الاستثمار إلى مجموعتين هما مجموعة المعايير التقليدية التي لا تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وتتمثل في فترة الاسترداد ومعدل العائد على الاستثمار مجموعة معايير الخصم التي تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وتتمثل في صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخل ودليل الربحية.(معيار المخاطر) المخاطر من المعايير المالية الهامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثمارية لمعرفة ما قد يصيب المشروع الاستثماري من خسائر نتيجة تعرضه للمخاطر المختلفة خلال عمره الإنتاجي بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها كهدف ودوافع للاستثمارالإسلامي والمخاطرة قد ترجع إلى طبيعة المشروع نفسه أو إلى أخطاء فى تقديرالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة خلال عمرالمشروع وهناك مداخل مختلفة لتحليل المخاطرة وعدم التأكد في المشروعات الاستثمارية ويعتبرالمدخل الكمى من أهم المداخل التى يمكن الاعتماد عليها فى تحليل المخاطرة حيث يقوم هذا المدخل على فكرة أوتوماتيكية قرار الاستثمار ويركزعلى إخضاع عوامل المخاطرة وعدم التأكد للقياس الكمي وذلك من خلال وصف المخاطرة الداخلة في أي بديل استثماري بتوزيع احتمالي للنتائج المتوقعة المرتبطة بالاستثمار وتحديد الجدوى من بدائل الاستثمار في ضوء مدى من النواتج المتوقعة والبيئة التي يتم فيها صنع القرار..