توظيف المؤشرات في القطاع الإنتاجي

ارتفاع الإنتاج الصناعي المحلي بنسبة 4.5 % قفزت مؤشرات النمو الاقتصادي في قطر إلى المرتبة الثالثة عالمياً، وحققت خطوات نوعية في المبادرات الاقتصادية والصناعية والتجارية، تعني المؤشرات بدراسة إمكانية تحديد مسارات الاقتصاد وكيفية إدارته وتحويل الأهداف إلى استراتيجيات بناءة وفاعلة، وتمكين المجتمع من إنتاج مبادرات تجارية وصناعية وخدمية تكون أكثر فائدة، وتعود بالربحية على الأفراد، كما أنه أحد العلوم التي تقوم عليها مراكز التصنيع، وترتبط المؤشرات ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الإنتاجي لأيّ دولة، لأنه يمكن من خلاله معرفة احتياجات أيَ مجتمع، ومتطلباته للتنمية في مختلف الأنشطة، فقد أشار جهاز التخطيط والإحصاء في بياناته إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، وكذلك قطاع التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء والماء. وورد في كتاب التنافسية العالمية أنّ قطر حققت المرتبة 10 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة 14 في عام 2018، وذلك وفقاً لكتاب التنافسية لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD سنويا في سويسرا يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري، ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري، وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة 3، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 5، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 10، فيما حصلت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت، ونسبة الادخار المحلي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم. ويستلزم من مختلف القطاعات دراسة المؤشرات التي تصدرها جهات الاختصاص، بهدف تقييم سياساتها التنموية، والعمل على تهيئة كوادر وطنية لديها القدرة على تحليل المؤشرات ورسم السياسات من خلالها والقدرة على وضع دراسات عملية ونظرية يمكن صياغتها في الواقع، وإيلاء الاهتمام لدارسي الاقتصاد والتجارة واعتبار أنّ التغذية الراجعة من واقع الصناعات التشغيلية والتجارية أساساً لنمو مشروعات جديدة. ففي الدول الصناعية اليوم تعتبر المؤشرات الخطوة الأولى نحو رسم استراتيجيات النمو الاقتصادي، وتعمل على توظيف كوادر فاعلة من أجل تنفيذها، واعتبارها منهاجاً علمياً في الجامعات وأساساً للتحليل الاقتصادي القائم على بيانات موثقة من الميدان. [email protected] [email protected]