هل نحن نشهد فترة التوازن المعيشي والاقتصادي؟

جميل جدا ما تقوم به حكومتنا العزيزة من بدء محاربة الغلاء والعمل على كسره واستيعابها لمعاناة الناس بكل فئاتهم بسبب ارتفاع غلاء المعيشة وأهمية تشجيع الاستثمار. وبالفعل بدأت بنفسها من خلال عدة جهات وقد بدأها ديوان الخدمة المدنية. حيث قامت بتخفيض اسعار الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة من خلال ادارة الاسكان. وهذه حقيقة مهمة جدا لإعادة التوازن في اسعار العقارات التي شطحت عاليا. وتلتها وزارة الاقتصاد بتخفيض رسومها ٩٠٪؜ في خطوة تحسب لها ونتمنى الا تتوقف الأمور عند هذا الحد ويشمل التخفيض كل المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بإذن الله. كما ان وزارة البلدية اقتحمت الميدان بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. خطوات جميلة لقيادات الجهات المذكورة ونتمنى ان يستشري هذا التوجه في كافة قطاعات الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات حتى تستقر الأوضاع لمستوى متوازن ومنطقي. والمثل يقول «اليد الوحده ما تصفق» وعليه نتمنى من اليد الاخرى والمقصود بها القطاع الخاص ان تتجاوب وتمضي قدما مع الحكومة في تخفيض ايجار العقارات لتنخفض معها اسعار البضائع والسلع والخدمات وغيرها لأنه بالفعل اصبح الوضع صعبا على شريحة كبيرة من الناس. فهل مع نهاية العام الجاري سنرى اختلافا؟ وهل سننعم بحياة هادئة منطقية بعيدا عن العواصف والعجاج الاقتصادي؟ وشكرا حكومتنا الرشيدة.