التنافس الاقتصادي

يقول ابن خلدون رحمه الله " إن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطائهم حقوقهم، وكفّ الأذية عنهم نمت وزكت وصلحت بها العامة، وترتبت بها الدولة، وزادت فيها العزة والمنفعة " بتصرف. سنتناول بالتفصيل خلال هذه المقالة والمقالات التي تليها جانباً مهماً في الحضارة الإسلامية، ألا وهو جانب الاقتصاد، وسنقرأ معاً الأرقام المخيفة، التي تشير إلى حجم الثروات الطبيعية غير المستثمرة، بالإضافة إلى حجم الثروات النائمة في البنوك الأجنبية. والمعادلة التي تحكم منطقتنا العربية معادلة غريبة جداً، وظالمة في نفس الوقت، حيث الساسة وأرباب الحكم في قائمة أغنى أغنياء العالم، بينما شعوبهم مصنفة ضمن أفقر شعوب العالم. - معايير التنافس الاقتصادي سنتحدث في هذه المقالات عن ستة معايير تنافسية كلها في الاقتصاد، وهي بشكل مجمل كالآتي: المعيار الأول: استقرار الاقتصاد العام المعيار الثاني: كفاءة سوق البضائع المعيار الثالث: كفاءة سوق العمل المعيار الرابع: تميز الأسواق المالية المعيار الخامس: حجم السوق المعيار السادس: تميز القطاع الخاص ولنبدأ بالمعيار الأول وهو استقرار الاقتصاد العام. المعيار الأول: استقرار الاقتصاد العام ويقاس استقرار الاقتصاد العام للدولة من خلال عدة جوانب رئيسة أهمها: 1) مدى إتقان التخطيط والإعداد لميزانية الدولة. 2) معدل التوفير المحلّي. 3) نسبة الزيادة في الفائدة "الربا" وتأثيرها على الاقتصاد. 4) الدين الحكومي. 5) التضخم، الذي يقاس كالتالي: نأخذ (400) سلعة أساسية مثل الحليب والسيارات والبيض والأثاث والبنزين، ثم ننظر في أسعارها لهذا العام، ونقارنها بأسعار العام القادم، فإذا ثبتت الأسعار ولم تزد، لم يكن هناك تضخم، وإذا ارتفعت الأسعار بنسبة (5%) فإن نسبة التضخم هي (5%)، وإذا كانت الزيادة (20%) فالتضخم (20%) وهكذا، فكلما زاد التضخّم قلّت القيمة الشرائية للنقود. أفضل ست دول في العالم في معيار استقرار الاقتصاد العام إذا كان تصنيف الدولة من الدول المتقدمة، فهذا يعني أن هناك أموالاً كافية، ولا يوجد تضخم ولا ديون على الدولة، وبحسب تقرير التنافسية العالمي فإن ترتيب أفضل ست دول في العالم في معيار استقرار الاقتصاد العام كان كالآتي. * المركز الأول: بروناي * المركز الثاني: الكويت * المركز الثالث: عمان * المركز الرابع: الصين * المركز الخامس: سويسرا * المركز السادس: كوريا نلاحظ هنا أن ثلاث دول إسلامية كانت من أفضل دول العالم في معيار استقرار الاقتصاد العام، وهي (بروناي، الكويت، عمان). المعيار الثاني: كفاءة سوق البضائع نتكلم هنا عن البضائع، وتحت هذا المعيار تندرج جملة من المؤشرات التي تقاس بها كفاءة سوق البضائع في الدولة منها: أولاً: قوة التنافس المحلي، وتحته تندرج بعض القضايا مثل: - قوانين مكافحة الاحتكار. - خطوات فتح شركة جديدة. - الوقت اللازم لفتح شركة جديدة. ثانياً: قوة التنافس الخارجي، وتحته تندرج بعض القضايا مثل: * عوائق الدخول إلى السوق المحلي. * التعرفة الجمركية كم مقدارها. * قوانين تملك الأجانب. * نسبة الواردات من الدخل القومي. * جودة شروط الطلب، أي درجة وعي العميل عند الشراء. * حرص العميل على الجودة أم على السعر المخفض. معيار كفاءة سوق البضائع لدول الخليج العربي ومصر الرسم البياني التالي يبيّن الوضع الحالي لدول الخليج العربي بالإضافة لمصر في عام (2011)، في معيار كفاءة سوق البضائع. * حصلت الإمارات على المركز (6) من أصل (139) دولة * البحرين حصلت على المركز (9) * الكويت حصلت على المركز (52) * السعودية حصلت على المركز (10) * عمان حصلت على المركز (24) * قطر حصلت على المركز (12) * مصر حصلت على المركز (87) هذه بعض المؤشرات الاقتصادية والتي سنتبعها بمؤشرات أخرى لكن ما يهمني وأتمنى من أرباب السياسة والممسكين بملفات الاقتصاد والتنمية في البلاد الإسلامية والعربية أن تكون لديهم خطط وتصورات ومؤشرات لا أن يكونوا أرقاما في مؤشرات غيرهم !!