الاسم التجاري.. ضوابط وحدود

‎يقصد من الناحية القانونية بالاسم التجاري‬ ذلك الاسم الذي تستخدمه المنشأة التجارية في مزاولة نشاطها التجاري لتمييزها عن غيرها من المنشآت، وتوقع به على معاملاتها وتضعه على أوراقها لتعرف عن نفسها أمام العملاء والغير، ولكي يكون اختلافا بينها وبين باقي المنشآت تفاديا لكل شبهة، وتخضع الأسماء التجارية في قطر من حيث تنظيمها وأحكامها إلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.‬ ‫وتعتبر وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الحكومية المكلفة بضبط وتدبير استخدام الأسماء التجارية واختيارها بما يتماشى مع ما يتطلبه القانون، وبما فيه الحماية لمبدأ المنافسة الشريفة في مجال التجارة والاستثمار. لذلك فقد وضعت هذه الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط يجب احترامها قبل اختيار الاسم التجاري والعمل به، وفي حال مخالفة أي شرط منها لا يجوز السماح باستخدامه.‬ ‫يشترط عند اختيار الاسم التجاري ألا يكون مسجلا لنفس النشاط أو نشاط مشابه أو أن تكون فيه مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية أو النظام العام المعمول به في البلاد، كما لا يجوز أن يحمل الاسم التجاري صفة من صفات المقدسات مثل أسماء الله الحسنى أو شعارات تخص مؤسسات الدولة الرسمية أو ما شابه ذلك. ولا يسمح كذلك باختيار اسم تجاري مشابه أو مطابق لعلامة تجارية محلية أو عالمية سواء مسجلة أم لا، إلا في حال تقديم ما يفيد الحصول على ترخيص باستخدام الاسم التجاري من مالكيه.‬ ‫ومن الشروط التي تفرضها الوزارة عند اختيار الاسم التجاري أيضا ألا يكون في الاسم أي لبس يؤدي لتصوير النشاط التجاري على غير حقيقته من أجل تضليل الجمهور، مثل استخدام اسم «المطعم الحلال الوحيد في البلاد» عند ممارسة نشاط تقديم المأكولات للجمهور، بقصد تضليلهم بأن هذه المنشأة هي الوحيدة التي تقدم أكلا حلالا في البلاد.‬ ‫وبما أن اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة العربية، واحتراما لمبدأ حرية اختيار الاسم التجاري فقد وافق المشرع بين المبدأين بحيث سمح باختيار اسم تجاري باللغة الأجنبية بشرط أن تتم كتابة الاسم الأجنبي بحروف اللغة العربية الى جانب الاسم الاصلي حتى يستطيع الجميع قراءته.‬ ‫ومن الضوابط المهمة في السماح باستخدام الاسم التجاري ألا يتضمن كلمة «قطر» أو «القطرية» أو «الوطنية» أو أية كلمة يفهم منها أن النشاط تابع للدولة أو إحدى مؤسساتها، لأن تلك العبارات يحق لها حصريا أن تستخدمها الشركات أو المؤسسات ذات طابع تجاري التي تؤسسها أو تشارك في فيها حكومة دولة قطر.‬ ‫وينبغي التأكيد على أن ضوابط استخدام اسم تجاري ليست محددة على سبيل الحصر أو معممة على جميع الشركات والمؤسسات باختلاف أنواعها، بل هنالك ضوابط وحدود تخص نشاطا تجاريا دون غيره، أو شكلا تجاريا دون الآخر، إذ على سبيل المثال بالنسبة لشركات التضامن يشترط أن يتكون اسم الشركة من اسماء جميع الشركاء أو اسم واحد منهم أو اسم مبتكر شريطة اقترانه بما يدل على أنها شركة تضامن. وهذا الشرط مثلا لا يمكن تطبيقه على الشركات القابضة، التي يمكنها اختيار أي اسم تجاري مسموح به مع ضرورة اقترانه بعبارة شركة قابضة باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، وهذا الشرط الأخير ليس معمولا به بالنسبة لشركات التضامن.‬ ‫وعموما فإن الغاية من تنظيم وضبط الأسماء التجارية ليست تقييدا لحرية الأشخاص في اختيار الاسم الذي يناسب نشاطهم التجاري، بقدر ما هي عملية تدبير تسعى إلى جعل الممارسة التجارية في مأمن ومنآى من أية خروقات أو منافسة غير شريفة.