نمو الاستثمار الأجنبي وسبل التحفيز

كشف تقرير وزارة التخطيط التنموي بدولة قطر، والصادر في فبراير 2015، بشأن مسح الاستثمار الأجنبي في الدولة للعام 2013 الثقة التي يوليها الاقتصاد العالمي للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، معززاً ذلك بتوجيه معظم التدفق الأجنبي لرؤوس الأموال في القطاعات الحيوية، وأبرزها قطاع الطاقة وغير النفطية والتصنيع والتشييد والإنشاءات والاتصالات.فقد أظهر التقرير تحسين قياس المعاملات المالية الدولية للسنوات من 2010 وحتى 2013، وبين استثمارات الدولة في الخارج والداخل، فقد بلغت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر 111.8 مليار ريال في نهاية 2012، وارتفاع نسبته 1.2% عن العامين 2010و2011.وفيما انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي في 2011 بمقدار 0.7 مليار ريال، فإنه عاود الانتعاش في 2012 إلى 1.3مليار ريال.وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية استهدفت كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلا أن 4 قطاعات اقتصادية هي التي شكلت نسبة 90.7% من إجمالي الاستثمارات الوافدة في 2012.هذه القطاعات هي التشييد والبناء والتصنيع والتعدين وأنشطة الخدمات والتقنية والإدارية والمهنية العلمية، حيث استحوذت بلدان معينة على تلك الاستثمارات في الداخل وهي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية.وذكر التقرير أيضاً أنّ إجمالي الاستثمارات الموجهة للخارج في 2012 سجلت 73.9مليار ريال، مقارنة ً بالعامين 2010و2011، حيث سجل 61.7 مليار و47.3مليار ريال في العامين على التوالي.وركزت استثمارات قطر في الخارج على مختلف الدول، خاصة ً فرنسا والإمارات وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.ويتطلب تعزيز الاستثمارات بيئة مناخ استثماري محفز، وهذا ما هيأته الدولة من خلال التشريعات الميسرة والمشجعة لتوظيف رؤوس الأموال في استثمارات مهمة، مثل الإنشاءات والتعمير والطرق والبنية التحتية والتكنولوجيا.كما فتحت الدولة مجالات الاستثمار في قطاعات جديدة هي الطاقة والسياحة والاتصالات والتقنية والكهرباء والمياه، وفي المقابل وفرت آليات قانونية ممهدة لجذب تلك الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية، مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري، وقانون المعاملات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وقانون تنمية الصادرات، وقانون الشركات التجارية.وأشير هنا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة بشأن جملة الاستثمارات التي تجاوزت 223.5% للعام 2011 بزيادة عن العام 2010، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الكويت في توجيه الاستثمارات في الخارج، والتي تجاوزت في السنوات الأخيرة 28.7% من جملة الاستثمارات الخليجية عموماً.فمثلاً قدرت استثمارات قطاع النفط والطاقة بأكثر من 120 مليار دولار، وقدرت استثمارات البنية التحتية بأكثر من 150 مليار دولار، واستثمار 10 مليارات دولار في عمليات توليد الطاقة وتحلية المياه، والاستثمارات المتعددة في البتروكيماويات والصناعات التحويلية وغيرها.يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاستثمارات القطرية تلعب دورها في تنويع الاقتصاد القطري المحلي، مثل خلق فرص جديدة من الشراكات، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية مع دول أخرى، وتنمية خبرات رجال الأعمال والشركات.والسؤال الذي يطرح نفسه.. كيف تعمل الاستثمارات الأجنبية على زيادة النمو في الشرق الأوسط في ظل ما تشهده المنطقة من تجاذبات سياسية وأحداث متقلبة.وكيف تتهيأ القطاعات لاقتناص فرص الاستثمار في ظل تراجع الأداء في الاقتصاد العربي، وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي في منظومة الاقتصاد العربي، فلابد أنه يتأثر بواقعه الراهن من عدم استقرار، سيؤثر من دون شك على مؤشراته الإنتاجية، إذ رغم البيانات الإحصائية المشجعة لنمو الاستثمارات الأجنبية في الخارج وتدفقها إلى الداخل، إلا أنّ الحفاظ على النمو في مستوى جيد أمر في غاية الأهمية، لكونه دافعاً ومحفزاً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في ظل مشاريع التحديث والتطوير للمرافق والبنية التحتية والصناعية.وبرؤية أكثر قرباً.. فإنه يتعين على مؤسساتنا المحلية تهيئة الشراكات الفاعلة في مجال الاستثمار، والعمل على تحفيزها لابتكار سبل جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية سواء محلياً أو خليجياً أو دولياً، فالاستثمار يتطلب تهيئة مناخ التخطيط الواعي، والإدارة الذكية لتلك الفرص، بالإضافة إلى تهيئة الكوادر الوطنية القادرة على التناغم مع مستجدات الاقتصاد الدولي المتقلب.