المسؤولية الاجتماعية ضرورة للتنمية الاقتصادية

شركاتنا تمدد انتشارها في السوق المحلي أثبتت الشركات الوطنية قدرتها على الإيفاء بمسوؤلياتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع ، الذي بات ينظر لها على أنها رديف مساند للاقتصاد المحلي ، من حيث قدرتها على تخطي عوائق الحصار المفروض على الدولة لأكثر من 250 يوماً ، وتمكنها من رسم استراتيجيات يتم تنفيذها على مراحل. تعتمد ربحية الشركات على قدرتها في تخطي العقبات ، بفضل الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدولة والقطاع الاقتصادي للشركات، حيث تعد ظروف الحصار الحالية فرصة لنمو إنتاجها ، والتفكير برؤية مستقبلية أكثر قابلية للاستمرار ، وتتناغم مع تلبية احتياجات المجتمع. من هنا فإنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات أثبتت وجودها في ظل منافسة قوية مع ذاتها ، وخلو السوق من الشركات التابعة لدول الحصار بحيث تركت للشركات القطرية فرصة التمدد في السوق المحلي. تعنى المسؤولية الاجتماعية بخلق بيئة قادرة على تحقيق أرباح مع الإيفاء بمسؤولياتها تجاه مجتمعها ، وهما يسيران في خطين متوازيين ، بالإضافة إلى التعامل مع التطورات المتسارعة سواء محلياً أو عالمياً ، كما لابد أن تتسم هذه المساهمة الاجتماعية بالجدية والاستمرارية والنزاهة. وقد تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية في السنوات الأخيرة بعدما واجهت كبريات الشركات العالمية تحديات في الإنتاج والتسويق وعقد الشراكات بسبب الأزمات المالية وانخفاض أسعار الطاقة ، إضافة إلى مغريات العولمة وكثرة الأزمات المالية التي تعصف بالعالم ، وعدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى بعض المجتمعات ، وقلة الخبرات في المجال الاجتماعي . وفوز سعادة وزير الاقتصاد بشخصية العام للمسؤولية الاجتماعية ، لقدرته على تحقيق النجاح لمبادرة (منتج وطني) الذي كان له أصداء إيجابية جداً الذي تخطى المحلية إلى العالمية . فقد هيأت قطر لتحقيق المسؤولية الاجتماعية في أنظمتها الاقتصادية الدعم المالي والمعرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مساعدة الشركات الكبيرة في احتضان الشركات الوليدة ، ولعل أبرزها فوز العديد من الشركات الناشئة بعقود إنشائية وخدمية في المشاريع التنموية الكبرى. ويتطلب اليوم من الشركات الصغيرة أن تضع المسؤولية الاجتماعية في خططها الإنتاجية والصناعية والتجارية ، وأن تحرص على أن يسير العمل الاقتصادي جنباً إلى جنب الاحتياجات المجتمعية.