الاستثمارات الذكية تعزز نمو الاقتصاد القطري

تنتهج الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية نهج التنويع، بهدف إيجاد مصادر نوعية للدخل، تسعى للحفاظ على مقدرات الدولة الطبيعية، وتوظف فوائض موازناتها السنوية في بناء استثمارات ذكية. فقد نجحت قطر في اقتناص الفرص المواتية للاستثمارات الخارجية في جميع دول العالم، مدعومة بمتانة اقتصادها الوطني، وبوفرة مخزونها الإستراتيجي من الطاقة، وبمكانتها الدولية في السوق العالمي.نهج التنويع برز ملموساً في الاستثمارات المحلية، التي ركزت على الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا في عقود طويلة الأجل، كما انتهجت الاستثمارات الخارجية مواكبة المتغيرات الدولية التي تتيح اقتناص فرص عقارية ومالية وخدمية ومنشآت ذات مكانة مالية قد تعزز التنوع في حد ذاته.لفت انتباهي تقرير قطري نشر مؤخراً يؤكد عدم تأثر الاقتصاد القطري بالهبوط المستمر لأسعار النفط، لأنّ الدولة تمكنت من استثمار ما لا يقل عن نصف تريليون ريال، أي حوالي 477 مليار ريال على مدى السنوات الخمس الماضية، وذكر أن الاستثمارات القطرية في الخارج للعام 2014 بلغت 36.5 مليار دولار، بارتفاع قدره 21.5 مليار دولار في 2013، وبلغ حجم الاستثمارات في 2012 أكثر من 45 مليار دولار مقارنة مع 13 مليار دولار في 2011، و15 مليار دولار في 2010.وذكر أنّ استثمارات الدولة توزعت في قارات العالم، ولعل أبرزها كما صنفها التقرير في مجموعة الاستحواذات الناجحة التي فازت بها مثل متجر هارودز في بريطانيا مقابل 2.3 مليار دولار، وحصة 3% في شركة شل البريطانية الهولندية قيمتها 11 مليار دولار، وحصة في بنك دويتشه الألماني العالمي بقيمة 2.4 مليار دولار، وحصة في شركة سيمنس الألمانية بقيمة 5 مليارات دولار.ومن هذا المنطلق اعتبر جهاز قطر الاستثماري في المرتبة الأولى عالمياً في 2014 من حيث معدل النمو في حجم الأصول قد ناهز 50% ليكون الأسرع نمواً مقارنة مع الصناديق السيادية حول العالم.وذكر تقرير جهاز التخطيط التنموي والإحصاء بقطر أنّ قطاع الغاز والنفط يمثل المرتبة الأولى في تدفقات الاستثمارات التي تبلغ 47.8 مليار دولار، يليه قطاع الصناعة بنحو 25.8%، واستثمار شركة نبراس للطاقة في الخارج برأس مال قدره مليار دولار، واستثمارات ضخمة في مصهر الألمنيوم تجاوزت الـ5.7 مليار دولار، ومصانع الألمنيوم تجاوزت استثماراتها 122.6 مليون دولار، ونمو استثمار الإنشاءات بأكثر من 77 مليار دولار العام 2013، وإنفاق أكثر من 140 مليار دولار على أعمال البنية التحتية، ومشاريع قلب الدوحة العمرانية، التي تجاوزت الـ 6.4 مليار دولار.كما أشار تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2014 إلى أنّ تقديرات الموازنة المالية للعامين 2014 و2015 تمّ توجيهها لتنفيذ المشاريع التنموية، وقدرت بـ87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية، أما إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بلغت 664 مليار ريال، وقدرت معدلات الإنفاق على قطاع التعليم مثلاً بـ26.2 مليار ريال، والإنفاق على البنية التحتية للعام 2014 بـ75.6 مليار ريال، وقطاع الخدمات الصحية بمقدار 15.7 مليار ريال، واستثمارات قطاعي الكهرباء والماء بما يزيد على 125 مليار دولار، أي نحو 15 مليار ريال على مدى السنوات المقبلة.أما نهج الاستثمارات في ظل أزمات دولية متلاحقة ولعل أبرزها أزمة تذبذب أسعار النفط، والإرباك الذي سببه في أسواق المال العالمية، والصراعات في بعض دول الشرق الأوسط، وضبابية الحلول في إنقاذ اليورو من تراكم الديون كان طريقاً لاقتناص فرص عقارية ومالية وإنشائية في كافة أقطار العالم.وبفضل ما تحظى به الاستثمارات القطرية في الخارج استطاعت أن تكون قوة تفاوضية إستراتيجية في الكثير من المشاريع التي تنوي الخوض فيها، كما تحتل الدولة مكانة مؤثرة في الشركات الدولية والشراكات المزمع الدخول فيها.ومن هنا فقد نجحت قوة الاستثمارات الموجهة لتعزيز النمو الوطني في أن تكون ملاذاً آمناً من انهيار الأسواق المالية، وفي صياغة مشاريع عملاقة جديدة ترتكز على موازنات ضخمة لا تتأثر بتقلبات الأسواق.